«اتحاد الجمعيات» يطرح مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للتعاون

أعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية فهد الكشتي أن مجلس ادارة الاتحاد أنجز مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للتعاون كهيئة حكومية عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة وتلحق بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وذلك في 29 مادة تشمل جميع الأمور المتعلقة بالتبعية والاختصاصات وآليات ممارسة اعمالها وغيرها.

وأضاف الكشتي في مؤتمر صحافي عقده بمقر الاتحاد انه وبعد شهور من العمل المتواصل والتعاون فيما بين اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومجالس ادارات الجمعيات ولجنة تطوير العمل التعاوني وعدد من الخبراء في المجالات ذات الصلة توصلنا وبحمد الله الى ثلاث توصيات رئيسية:

• أولها مسودة تعديل القرار الوزاري 16 ت لعام 2016

• وثانيها مسودة تعديل القرار الوزاري رقم 45 أ لعام 2020

• وثالثا مشروع قانون انشاء الهيئة العامة للتعاون كهيئة حكومية عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة وتلحق بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وذلك في 29 مادة تشمل جميع الأمور المتعلقة بالتبعية والاختصاصات وآليات ممارسة اعمالها وغيرها.

وتقدم الكشتي نيابة عن مجلس ادارة الاتحاد ومجالس ادارة الجمعيات التعاونية بالشكر والتقدير الى لجنة تطوير العمل التعاوني على ما بذلته من جهود مقدرة من أجل خروج مشروع قانون انشاء هيئة التعاون الى النور وفي وقت قياسي.

واوضح ان هذا المشروع يعتبر واجب التحقيق والتنفيذ في اقرب وقت، لانه ضرورة ملحة لدعم جهود تطوير الحركة التعاونية والارتقاء بعملها وتعزيز مسيرتها ومواجهة التحديات القانونية والاجرائية التي تعترضها

واعتبر أن انشاء الهيئة حتمي لمواكبة توسعات الجمعيات التعاونية التي وصل عددها الى 68 جمعية تدار من قبل مجلس إدارات تضم 612 كادرا وطنيا ويعمل بها نحو 20 ألفا من الكوادر الوطنية والاجنبية بصورة مباشرة وما يزيد عن ثلاثة اضعاف هذا العدد بشكل غير مباشر.

واوضح أن المادة الثالثة من مشروع القانون حددت الاختصاصات المقترحة للهيئة في القيام بكافة الأعمال والمهام الكفيلة بالنهوض بالعمل التعاوني، وخصوصا ما يتعلق: بصلاحيات الهيئة المفترض ان تنقل اليها من وزارتي التجارة والشؤون، وتطبيق السياسة العامة للعمل التعاوني ووضع الاستراتيجية وخطط العمل للنهوض به، والرقابة على الأنشطة والإجراءات والممارسات المعنية بحماية العمل التعاوني ومتابعتها وتقييمها. كما حددت بنود المشروع ضوابط الانشاء واهمها وجود ميزانية مستقلة واختصاصات مجلس إدارتها ومديرها العام.

وتوقع الكشتي أن يخرج مشروع قانون انشاء هيئة التعاون الى النور وذلك بفضل العديد من العوامل المبشرة وأهمها ما يلي:

• الدعم المباشر الذي يحظى به ميثاق شرف دعم مطالب الحركة التعاونية ومشروع القانون من قبل 24 نائبا من نواب مجلس الامة 2020 إضافة الى عدد كبير من النواب الآخرين والشخصيات العامة

• ايماننا بحرص الحكومة على تذليل العقبات التي تعترض تطوير القطاع التعاوني وتوفير كل سبل الدعم لمساعدة التعاونيين على النهوض بالقطاع

• مشروعية المبررات التي تقف خلف مشروع القانون والايجابيات العديدة التي ستترتب على اقراه.

• التأييد الكبير لمشروع القانون من المواطنين وجميع العاملين في القطاع والجهات ذات الصلة ومؤسسات المجتمع المدني.

وشدد الكشتي على أهمية تعاون الحكومة ومجلس الامة في المرحلة المقبلة لتهيئة البيئة التشريعية والاجرائية اللازمة لإنشاء الهيئة العامة للتعاون لتعنى بكافة القوانين والقرارات المنظمة واللوائح الداخلية لتطوير العمل التعاوني.

وأضاف الكشتي ان المقترح الذي جاء كثمرة تعاون فيما بين مجلس إدارة الاتحاد ولجنة تطوير العمل التعاوني وجميع مجلس إدارات الجمعيات والجهات ذات الصلة في الحكومة والقطاع الاهلي يتضمن في المادة الرابعة أن تحل الهيئة محل وزارة الشؤون الاجتماعية ومحل وزارة التجارة في إدارة كافة الأمور الخاصة بالاتحادات والجمعيات، واتخاذ القرارات اللازمة لتسهيل نشاطها، عبر تولي الهيئة مباشرة الاختصاصات المقررة لوزارة الشؤون طبقا لما هو منصوص عليه في القانون 24 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013.

وفي الختام تقدم الكشتي بالشكر للجهات الحكومية المعنية ولأعضاء مجلس الامة الداعمين لمشروع القانون وللشخصيات العامة الموقعة على ميثاق شرف دعم مطالب الحركة التعاونية.

من جهته تقدم رئيس لجنة تطوير العمل التعاوني سعود محمد الحرفان بالشكر لرئيس واعضاء اتحاد الجمعيات التعاونية على ثقتهم في اللجنة ودعمها لإنجاز هذا المشروع المهم والذي سيكون فارقا في تاريخ الحركة التعاونية.

واوضح الحرفان ان اللجنة الاستشارية العليا للاتحاد نجحت خلال الاشهر الاربعة الماضية وبتعاون اعضائها في الانتهاء من مقترحات التعديلات على القرار الوزاري 16 ت لعام 2016 والذي يجري مناقشته الان مع وزارة الشؤون الاجتماعية، ويلقى اتماما كبيرا من وكيل قطاع التعاون.

واشاد الحرفان بالدور الايجابي والتعاون المثمر من قبل الوزارة وهو ما أدي الى التوافق على 65 في المئة من تعديلات القرار حتى الآن، متمنيا استمرار هذا التعاون الايجابي من قبل المسؤولين في الوزارة لما فيه مصلحة القطاع التعاوني والكويت بشكل عام.

واوضح ان اللجنة انتهت من مشروع تعديل القرار الوزاري رقم 45 أ لعام 2020، في شأن دعم المزارع الكويتي وترويج المنتج الزراعي الوطني في الجمعيات التعاونية، تمهيدا لمناقشة التعديلات مع الجهات المعنية.

وأكد ان الانتهاء من مسودة مشروع قانون انشاء الهيئة العامة للتعاون ورفعه الى مجلس ادارة اتحاد الجمعيات التعاونية تمهيدا لعرضه على الجهات المختصة واعضاء السلطة التشريعية، وذلك لبدء نقاش موضوعي تمهيدا لإقراره في صورته النهاية.