أكد اتحاد العقاريين أن القطاع العقاري في الكويت يؤثر ويتأثر في الأزمة الراهنة، وهو قد تأثر فعلا بشكل واضح وملموس من جراء قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 14 / 3 / 2020 القاضي بإغلاق جميع المجمعات التجارية ومراكز التسوق وكذلك الحظر الجزئي، كما ستتأثر القطاعات العقارية الأخرى بسبب ارتباك وعدم استقرار الأعمال بسبب هذه الجائحة.
وشدد الاتحاد على أن المرحلة المقبلة، شديدة الحساسية وتتطلب التضامن والتعاون ما بين المؤجرين والمستأجرين، مشدداً على ضرورة قيام جميع الأطراف بتفهم ظروف كل طرف وتحقيق التوازن العادل بين الجميع، آخذين بنظر الاعتبار مبدأ المصلحة المشتركة والتضحية لضمان عبور هذه الأزمة بأقل الأضرار الممكنة واستمرار العلاقة الإيجارية على المدى الطويل، فيجب على مالك العقار تفهم ظروف المستأجر المتضرر وأخذها بعين الاعتبار، كما يجب على المستأجر أن يتعاون مع مالك العقار للوصول إلى التسوية العادلة للطرفين وبصفة مؤقتة، لحين انتهاء الأزمة ومحاولة حل أي خلاف بالتراضي، كما يؤكد الاتحاد أنه على ثقة بأن الحكومة والبنك المركزي والقطاع المصرفي لن تتوانى باتخاذ كل الإجراءات التي تساعد القطاع العقاري على اجتياز هذه الأزمة.
إلى ذلك، تقدم الاتحاد بالشكر الجزيل لكل الأجهزة الحكومية بوزاراتها ومؤسساتها المختلفة على الجهود المبذولة في مواجهة جائحة «كورونا»، ويؤكد على الدور الملموس والعمل الدؤوب التي تقوم به الجهات المعنية في تخفيض انتشار المرض والقضاء عليه، ونسأل المولى عز وجل أن يزيل هذه الغُمة بأقرب وقت ممكن ويحفظ الكويت وأهلها وأن تعود الحياة الطبيعية كما كانت عليه من قبل وأفضل.
ويشيد الاتحاد بالقرارات الحكومية المختلفة المتخذة في سبيل المحافظة على الاقتصاد الوطني وفي تخفيف شدة هذه الأزمة التي ألقت بظلالها على كل القطاعات الاقتصادية بلا استثناء وإلى الدور الجلي والملموس للجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء وكذلك إلى اللجنة الاقتصادية للتحفيز الاقتصادي برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي في سبيل البحث عن أفضل الحلول الممكنة والواقعية لانتشال الاقتصاد من آثار هذه الأزمة والمحافظة على استقراره، كما أن الشكر موصول لمجلس الأمة الكويتي ولمجلس القضاء الأعلى على كل جهودهم.
-
-
-
-
-
-
