اتحاد العمالة المنزلية: لا وصول للخدم من الفلبين قبل رمضان

حذر الاتحاد الكويتي لمكاتب استقدام العمالة المنزلية، من الوقوع في أزمة نقص العمالة المنزلية في سوق العمل خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى عدم إمكانية توفير هذه العمالة بأسعار مناسبة للمستخدمين في ظل إغلاق الباب أمام الدول المصدرة وإبقاء التعامل مع دولة أو دولتين فقط.

وكشف المتحدثون خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء أمس في ديوان رئيس الاتحاد خالد الدخنان الكائن بمنطقة سلوى، عن اختلاف برز خلال اجتماع الاتحادين الكويتي والفلبيني الذي عقد قبل يومين عبر منصة «زوم» حول إضافة شرط جديد إلى جانب الالتزام بمذكرة الاتفاق بين البلدين، موضحين أن الأخير طالب بفرض شرط على مكاتب الاستقدام يقضي بدفع ضمان مالي يبلغ 10 آلاف دولار يمكن التصرف فيه عند حدوث نزاع بين الكفيل والعاملة، مستبعدين وصول العمالة المنزلية قبل شهر رمضان الفضيل في أبريل المقبل في ظل وجود هذا الخلاف .

وطالب المتحدثون بضرورة فتح المجال لأكبر عدد من الدول المصدرة العمالة دون حد المكاتب على التعامل مع دولة، وذلك أسوة بالدول المجاورة التي أصبحت تتعامل مع نحو 22 دولة مصدرة للعمالة، لاسيما أن هذا الأمر يساهم في تخفيض الأسعار إلى حد كبير، داعين الجهات المسؤولة بالدولة إلى العمل على عقد مذكرات وتوقيع اتفاقيات مع عدد من الدول الإفريقية والآسيوية المصدرة للعمالة المنزلية لخلق التنافس الذي يساهم في خفض الأسعار، ومنها إثيوبيا وأوغندا ومدغشقر ونيبال وإندونيسيا بالإضافة إلى سيريلانكا والهند.

في البداية، أكد رئيس اتحاد المكاتب المنزلية خالد الدخنان أن أحد أهداف الاتحاد محاولة تخفيض أسعار استقدام العمالة المنزلية، ولكن بات يصطدم الهدف في أمور كثيرة في عملهم أولها عدم تعاون وزارة الخارجية، مبيناً أن الاتحاد سعى قدر المستطاع خلال زيارته للعديد من الدول في سبيل توفير العمالة بأسعار مناسبة ولكن مازالت هناك اتفاقية واحدة من الدول المصدرة للعمالة المنزلية وهي الفلبين، علماً أن الدول المجاورة لديها اتفاقيات مفتوحة.

وقال الدخنان «أصبحنا ملزمين بجنسية معينة مما يجعلها تتحكم وتفرض شروطها دون رادع»، مناشداً وزارة الخارجية بفتح التعامل مع دولة أفريقيا وتوقيع اتفاقيات مع دول اخرى إن أراد الجميع تخفيض الأسعار، مشيراً إلى أن خفض الأسعار مرهون بتحرك وزارة الخارجية نحو توقيع الاتفاقيات، وهو الأمر الذي يسهم بالتخفيض بنسبة أقل من المحدد من قبل وزارة التجارة، قائلاً «لاتدعونا تحت رحمة الفلبين».

من جانبه استبعد مدير عام اتحاد مكاتب العمالة المنزلية عبدالعزيز العلي، إمكانية تحقيق تخفيض أسعار العمالة المنزلية في ظل وجود عجز في التعامل مع الدول المصدرة للعمالة، موضحاً أن الحكومة لم تسع بالشكل المطلوب لهذا الأمر لعدم توقيع مذكرات تفاهم مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية.

وافاد بأن هناك مساعي حثيثة على وشك الانتهاء منه مع إثيوبيا ولكن مازال الموضوع متوقف لدى الخارجية، مبيناً أن إندونيسيا من أكثر الدول لديها عمالة مندمجة مع الأسرة الكويتية لكن متوقفة منذ عام 2009 وعلى الحكومة الكويتية السعي لإعادة  فتح علاقات معها سريعاً، علماً أنها لم تر أي محاولة لفتح هذه العلاقة بالرغم أنها كانت تساعد في خفض الأسعار.

من جهته، أكد أمين سر الاتحاد علي شموه، أن موضوع العمالة المنزلية شائك ويتطلب تضافر الجهود، مشيراً إلى أنه يجب على الجهات الحكومية أن تقوم بجهودها لفتح المجال مع دول جديدة، مبيناً أنه في حال استمرت الأمور على هذا النحو، فإن المكاتب لن تستطيع الاستمرار، كما أن الأسعار ستكون مرتفعة جداً في الكويت.

بدوره، قال نائب رئيس الاتحاد عبدالله لافي الحباج، إننا بحاجة إلى تحرك الحكومة نحو توقيع مذكرات تفاهم مع الدول على غرار الفلبين حتى لا تبقى دول واحدة متحكمة بسوق استقدام العمالة، مؤكداً أن الأسعار ستنخفض تلقائياً عند فتح دول جديدة.

من ناحيته، قال أحد أصحاب المكاتب أسعد الدرباس، أن انخفاض الأسعار مرهون بفتح دول جديدة لاستقدام العمالة سواء من إفريقيا أو آسيا، مؤكداً أن المسؤولية تقع على الجهات الحكومية، لذا يجب عليها التحرك سريعاً لفتح دول جديدة من دول مصدرة العمالة.

وعبر المشاركون عن استياءهم بوضع منصة بسعر 500 دينار معتبرينها مرتفعة جداً، في ظل انخفاض سعر المنصة في قطر 130 دينار، فضلاً عن عدم اشتراط السعودية استخدام المنصة بالرغم من أن لديها نحو 22 مذكرة تفاهم مع الدول المصدرة للعمالة، مطالبين بضرورة الغائها وإعادة النظر في الأسعار التي ترهق المواطن وأصحاب المكاتب.

وأشار المتحدثون في المؤتمر، إلى أن الصورة لم تتضح حتى الآن حول موعد وصول الدفعة الأولى من استقدام العمالة المنزلية، مؤكدين أنه لا يمكن أن نتفاءل بوصول العمالة قبل الشهر الفضيل في ظل الظروف الراهنة، لافتين إلى أن ارتفاع التكلفة لا يمكن أن يتحملها المكتب ولا المواطن.

وشدد المتحدثون، على ضرورة التعديل في قانون العمالة المنزلية لاسيما البند الخاص بعدم التشغيل، مؤكدين أهمية الحصول على موافقة تحويل العمالة المنزلية من كفيل لآخر، لافتين إلى أنهم منذ 5 سنوات وهم يطالبون بهذا التعديل.