اتفاقية تعاون بين «جمعية المهندسين» و«قطر للتحكيم»

اتفقت جمعية المهندسين وجمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية القطرية على تعزيز التعاون بينهما في مختلف مجالات التحكيم، مؤكدتين أن باكروة التعاون بينهما انطلقت من خلال المشاركة الفاعلة للجانب القطري في مؤتمر التحكيم الهندسي وتأهيل المحكمين المنعقد حاليا في الكويت برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك في حفل توقيع الجانبين لاتفاقية تعاون بينهما بالكويت، وقعها من الجانب الكويتي رئيس مركز التحكيم الهندسي ونائب رئيس جمعية المهندسين م.محمد فهيد السبيعي، ومن الجانب القطري رئيس الجمعية المحامي محمد بن لحدان الحسن المهندي، بحضور رئيسا الجمعيتين م. فيصل دويح العتل والقطري خالد النصر وأمين عام اتحاد المهندسين العرب د.عادل الحديثي ونائب الأمين العام لاتحاد المهندسين الخليجي م. معجب العجمي وممثل السفارة القطرية بالكويت جاسم اليوسف العبد الجبار.

وقال رئيس مركز التحكيم الهندسي بجمعية المهندسين ونائب رئيس الجمعية م. محمد فهيد السبيعي: نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع الأشقاء في دولة قطر الشقيقة ضمن فعاليات مؤتمر التحكيم الهندسي وتأهيل المحكمين وهذه أول اتفاقية للتعاون في مجال التحكيم، مضيفا أن الهدف هو تبادل الخبرات ودعم توفير كوادر هندسية كويتية قادرة ومتمكنة من التحكيم الهندسي. وأشار السبيعي إلى أن التحيكم في جمعية المهندسين يعود إلى أكثر من 35 عاما، حيث كان لجنة ضمن لجان الجمعية واليوم ومع تزايد الحاجة الماسة في السوق وأهمية توعية المواطنين تم تطوير اللجنة لتصبح مركزا يقدم الخدمات للمواطنين ولكل المتنازعين، مضيفا أن اتفاقنا مع الأشقاء في قطر يهدف إلى إيجاد علاقات عمل وتعاون مشتركة لتعزيز التواصل والتنسيق في مجال التحكيم ورفع كفاءة أعضاء الجمعية في مجال التحكيم بشكل عام.

وذكر السبيعي: أنه سيتم وضع استراتيجية عمل متكاملة معهم وتبادل الاعتراف بشهادات المحكمين وقوائمهم مما يفتح مجالات أوسع للمحكم الكويتي والقطري معا للمساهمة في حل المنازعات بالبلدين الشقيقين، ونتمنى لهذه الجمعية المشهرة مؤخرا في قطر الشقيقة التوفيق، ونحن على استعداد تام للتعاون وتبادل الخبرات ونشكر لهم حرصهم على المشاركة بفعالية جمعية المهندسين بمجال التحكيم.

من جهته، أعرب رئيس الجمعية القطري المحامي محمد المهندي أن هذه أول اتفاقية توقعها الجمعية خارج دولة قطر، مضيفا أننا جمعية قطرية أشهرت بقرار من مجلس الوزراء وتهدف إلى تعزيز دور التحكيم في الدولة والمساهمة في التوعوية بأهميته وتعزيز الاستثمار في البلاد