اتفاقيتان بين الكويت والصين للتعاون في مجال البنية التحتية البيئية وإنشاء منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات

صدر مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الأشغال العامة واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي. ونص المرسوم على الآتي:

مادة أولى

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الأشغال العامة بدولة الكويت واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، والموقعة في مدينة هانغتشو (جمهورية الصين الشعبية) في 22 سبتمبر 2023م، الموافق 7 ربيع الأول 1445هـ، والمرفقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية

على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء ابلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وجاء في مذكرة التفاهم ما يلي: أن وزارة الأشغال بدولة الكويت واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية يشار إليهما فيما بعد بـ «الطرفان».

وإدراكا للمصالح المشتركة لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة للطرفين، ورغبة في تعزيز التعاون بين الطرفين بمجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، واعتبار أن التعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي ضروري لتلبية احتياجات المياه المعالجة في دولة الكويت والحفاظ على البيئة، وبهدف تعزيز العلاقات الثنائية من خلال توثيق اطر التعاون بين الطرفين، تم التوصل إلى التفاهم التالي:

المادة 1 ـ أهداف التعاون

يهدف الطرفان الى تعزيز التنمية المستدامة لتوفير المياه المعالجة ليتم اعادة استخدامها من قبل القطاعات الاقتصادية، على سبيل المثال الزراعية والصناعية وتصريفها بصورة آمنة في البيئة من خلال تصميم وتخطيط وبناء وتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي في منطقتي المطلاع وكبد الشمالية.

المادة 2 ـ مبادئ التعاون

اتفق الطرفان على دعم الشركات من كلا البلدين لتنفيذ تعاون ذي منفعة متبادلة للجانبين قائم على اساس المساواة وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بكل منهما.

المادة 3 ـ مجالات التعاون

قد تشمل مجالات التعاون التي وافق عليها الطرفان على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

1 ـ تقديم الاستشارات للمساهمة في اعداد استراتيجية محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحديد الجدوى المالية والبيئية، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر البنية التحتية والخدمات اللوجستية.

2 ـ تسهيل عمليات تمويل واستثمار وتطوير وبناء وادارة محطات معالجة مياه الصرف الصحي.

3 ـ تشجيع مشاركة المستثمرين لتطوير مشاريع محطات معالجة مياه الصرف الصحي.

4 ـ تسهيل تبادل البيانات الاساسية والخبرات والدراسات والاستشارات لتطوير وتصميم وانشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي.
5 ـ تبادل احدث القوانين واللوائح والسياسات والممارسات والتقنيات والخبرات ذات الصلة بتطوير وانشاء وتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي.

6 ـ تسهيل نقل المعرفة والمهارات وتحفيز مشاركة العمالة الوطنية من خلال تنظيم دورات تدريبية ومؤتمرات وزيارات لتعزيز تنمية الاقتصاد المحلي.

7 ـ تباحث في سبل التعاون بين الطرفين في المجالات الاخرى للبنية البيئية التحتية.

المادة 4 ـ أشكال التعاون

يمكن ان تشمل اشكال التعاون التي يتفق عليها الطرفان ما يلي:

1 ـ تشكيل فرق عمل مشتركة او فرق خبراء فنيين مشتركة.

2 ـ تنظيم الزيارات المتبادلة ومشاركة المعلومات الفنية.

المادة 5 ـ التنفيذ

الجهات المنفذة وجهات الاتصال للطرفين تكون كالتالي:

1 ـ الجهات المنفذة هي: عن الجانب الكويتي وزارة الأشغال العامة، وعن الجانب الصيني اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.

2 ـ جهات الاتصال هي: عن الجانب الكويتي قطاع شؤون الهندسة الصحية، وعن الجانب الصيني قطاع حفظ الموارد وحماية البيئة.

المادة 6 ـ حق الملكية الفكرية والسرية

1 ـ يلتزم الطرفان بقوانين وانظمة بلديهما بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي انضم اليها كلا الطرفين خلال تنفيذ مذكرة التفاهم هذه او الاتفاقيات الاخرى التي يتوصل اليها الطرفان وفقا لمذكرة التفاهم هذه.

2 ـ يلتزم الطرفان بعدم نشر او توزيع اي مستندات او معلومات او بيانات سرية مقدمة من احد الطرفين او مستمدة من تنفذ مذكرة التفاهم هذه الى طرف ثالث من دون موافقة الطرف الآخر.

المادة 7 ـ الحقوق والالتزامات وتسوية المنازعات

1 ـ ان مذكرة التفاهم هذه ليست معاهدة دولية، ولن تنشئ اي حقوق او التزامات دولية مشروعة باستثناء تلك المتعلقة بالسرية المنصوص عليها في المادة 6.

2 ـ ستتم تسوية أي نزاعات تنشأ بين الطرفين اثناء تنفيذ مذكرة التفاهم هذه من خلال المشاورات الودية.

المادة 8 ـ دخول حيز النفاذ والصلاحية والتعديلات والإنهاء

1 ـ يقوم الطرفان بإبلاغ بعضهم البعض كتابيا، من خلال القنوات الديبلوماسية، باستكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ، وستصبح مذكرة التفاهم سارية من تاريخ استلام الإشعار الثاني، كما ستبقى مذكرة التفاهم هذه سارية لمدة 5 سنوات.

2 ـ إذا لم يتلق احد الطرفين إشعارا كتابيا من الطرف الآخر من خلال القنوات الديبلوماسية بنيته انهاء مذكرة التفاهم هذه قبل 6 اشهر من تاريخ انتهاء مدة سريان مذكرة التفاهم فسيتم تجديد صلاحية مذكرة التفاهم تلقائيا لفترة متتالية.

3 ـ يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه في اي وقت بموافقة كتابية متبادلة من قبل الطرفين من خلال القنوات الديبلوماسية، وتصبح التعديلات سارية المفعول وفقا للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 1 من هذه المادة.

4 ـ يقوم احد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر كتابة من خلال القنوات الديبلوماسية بنيته انهاء مذكرة التفاهم، وستصبح مذكرة التفاهم هذه غير صالحة بعد 6 اشهر من تاريخ استلام الطرف الآخر الإشعار، ولن يؤثر انهاء مذكرة التفاهم هذه على تنفيذ الالتزامات السرية المنصوص عليها في المادة 6 من مذكرة التفاهم.

منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات

كما صدر مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين بلدية الكويت بدولة الكويت واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية للتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات، جاء فيها:

مادة أولى

الموافقة على مذكرة تفاهم بين بلدية الكويت بدولة الكويت واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية للتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات الموقعة في 22 سبتمبر 2023م الموافق 7 ربيع الأول 1445هـ في مدينة هانغزو بجمهورية الصين الشعبية، والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية

على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه الى مجلس الامة ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وجاء في مذكرة التفاهم ما يلي:

ان بلدية الكويت بدولة الكويت (الجانب الكويتي) واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية (الجانب الصيني)، ويشار اليهما فيما بعد بـ «الطرفان» يؤكدان من جديد التزامهما القوي بتعزيز التنفيذ الفعال لبرامج التنمية المستدامة، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، واتفاقية باريس، والقرارات التي اتخذتها مؤتمرات الأطراف، وتسليما بأن المشاكل المتعلقة بالموارد والبيئة هي مسائل ملحة وتحديات خطرية تواجد جميع الدول، وإدراكا للمصالح المشتركة ومتطلبات التنمية للطرفين لتعزيز التعاون في مجال منظمة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات، وإذ يؤخذ في الاعتبار التعاون في مجال منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات مما سيعزز الرفاهية البيئية والتنمية والاقتصادي لكلا البلدين، والعمل معا نحو تعزيز الحياة في المجتمع للإنسان والطبيعة، وبهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الطرفين، فقد تم التوصل إلى التفاهم التالي:

المادة 1 ـ أهداف التعاون

يهدف الطرفان الى تعزيز التنمية المستدامة لتعزيز ادارة النفايات وكفاءة الموارد بشكل كبير، من خلال التعاون العملي في مجال منظومة ادارة النفايات مثل ادارة النفايات البلدية الصلبة والإنشائية من خلال التوافق مع افضل الممارسات عبر مختلف القطاعات.

المادة 2 ـ مبادئ التعاون

اتفق الطرفان على دعم الشركات من كلا البلدين لتنفيذ تعاون متبادل المنعفة ومربح للجانبين ومتوافق مع متطلبات السوق على اساس المساواة والمنفعة المتبادلة ووفقا للقوانين واللوائح الخاصة بكل منهما.

المادة 3 ـ مجالات التعاون

قد تشمل مجالات التعاون التي وافق عليها الطرفان ما يلي:

1 ـ إجراء الاستشارات لتصميم إستراتيجية منظومة ادارة النفايات، مثل ادارة النفايات البلدية الصلبة والإنشائية ومناطق اعادة التدوير ومرافق معالجة النفايات وتحديد الجدوى المالية والاقتصادية، وتشمل مجالات الاستشارات البنية التحتية لمنظومة ادارة النفايات واللوجستيات وتخصيص الأراضي.

2 ـ دعم عمليات تمويل واستثمار وتطوير وبناء وتشغيل مناطق اعادة تدوير النفايات ومرافق معالجة النفايات.

3 ـ تشجيع مشاركة المستثمرين في المشاريع والتعاون في مجال تمكين القطاع الخاص وإشراكه في توسيع البنية التحتية لإعادة التدوير ومرافق معالجة النفايات.

4 ـ تسهيل تبادل البيانات والخبرات والدراسات الاستشارية الخاصة بمجال ادارة النفايات البلدية الصلبة والإنشائية لتطوير وتصميم وانشاء مناطق إعادة التدوير ومرافق معالجة النفايات.

5 ـ توفير احدث القوانين واللوائح والسياسات والممارسات والتقنيات والخبرات ذات الصلة بتطوير وإنشاء وتشغيل مناطق اعادة التدوير ومرافق معالجة النفايات.

6 ـ التعاون في المبادرات التعليمية لرفع الوعي والتوعية المجتمعية وتشجيع وتعزيز عقلية الاقتصاد الدائري ومفهوم الاستدامة البيئية.
7 ـ تسهيل نقل المعرفة والمهارات وتحفيز مشاركة العمالة الوطنية من خلال تنظيم دورات تدريبية ومؤتمرات وورش عمل والحلقات الدراسية وزيارات ميدانية لتعزيز تنمية الاقتصاد المحلي.

8 ـ تبادل المعلومات في مشاريع النفايات وفق مبدأ صفر نفايات والحياد الصفري الخالي من الانبعاثات ومفهوم النفايات الذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

9 ـ المجالات الأخرى التي وافق عليها الطرفان.

المادة 4 ـ أشكال التعاون

يمكن أن تشمل أشكال التعاون التي يتفق عليها الطرفان ما يلي:

أ ـ تشكيل مجموعة عمل مشتركة أو مجموعة خبراء تقنيين مشتركة.

ب ـ تنظيم الزيارات المتبادلة وتبادل المعلومات الفنية.

المادة 5 ـ التنفيذ

1 ـ الجهات المنفذة لمذكرة التفاهم هذه الخاصة بالطرفين هي:

٭ عن الجانب الكويتي: بلدية الكويت.

٭ عن الجانب الصيني: اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح.

2 ـ جهات الاتصال بالجهات المنفذة للطرفين هي:

٭ للجانب الكويتي ـ قطاع تطوير المشروعات ـ قطاع الشؤون البيئية (بلدية الكويت).

٭ عن الجانب الصيني ـ قطاع حفظ الموارد وحماية البيئة.

3 ـ للطرفين دعوة الوزارات والمؤسسات المعنية من كلا البلدين للمشاركة في الأنشطة ذات الصلة.

المادة 6 ـ حق الملكية الفكرية والسرية

يلتزم الطرفان بقوانين وأنظمة بلديهما بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي انضم اليها كلا الطرفين في عملية تنفيذ مذكرة التفاهم هذه أو الاتفاقيات الأخرى التي توصل إليها الطرفان وفقا لمذكرة التفاهم هذه.