باتت أربعة بنوك استثمارية سويسرية (تعمل كصناديق إدارة ثروات) في مرمى الدعوى القضائية المقامة في المملكة المتحدة ضد فهد الرجعان المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث تواجه تلك البنوك تهماً بالتواطؤ والتورط في مساعدة الرجعان على غسل الأموال المتهم بالحصول عليها عن طريق الرشوة.
ووفقاً لما كشفت عنه تحريات نشرها موقع «ذي ناشيونال» فإن مبالغ من الأموال التي استولى عليها الرجعان حطت رحالها في أربعة بنوك استثمارية سويسرية متخصصة في إدارة الثروات، وهي البنوك التي باتت الآن تواجه اتهامات رسمية في سياق الدعوى المقامة ضده في بريطانيا.
ونقل الموقع عن مسؤول رفيع المستوى في أحد البنوك المتهمة قوله إن «البنك سيدافع بقوة عن نفسه إزاء الاتهامات الموجهة إليه، كما سيستند إلى أقوال الرجعان إن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كانت على علم بعمولاته التي كان يتقاضاها» على حد زعمه وهو ما تنفيه المؤسسة.
ووفقاً لتوقعات قضائية بريطانية، فإنه إذا تم نقل محاكمة الرجعان إلى جنيف، فإنه من غير المرجح له أن يذهب للمثول أمام المحكمة هناك حيث يعلم جيداً أنه سيُقبض عليه لدى وصوله إلى سويسرا بتهم من بينها اختلاس أموال عامة وغسل الأموال.
وبحسب ما كشفت عنه التحريات ذاتها، فإن الرجعان يستثمر مبالغ كبيرة في أصول في كل من إمارة ليختنشتاين والولايات المتحدة وسنغافورة والبحرين ولبنان بالإضافة إلى سويسرا.
ووفقاً لتقديرات محكمة بريطانية، فإن متوسط إنفاق الرجعان وأسرته بلغ أكثر من 210 ملايين دولار على مدى السنوات الثلاثين الماضية.
وكان الرجعان قد هرب إلى لندن قبل نحو ست سنوات وطلب اللجوء هناك في العام 2017. وفي عام 2016، أدين هو وزوجته غيابياً في الكويت باختلاس 390 مليون دولار.
-
-
-
-
-
-
