اتُهم بالتشهير بمودي… تجريد زعيم المعارضة الهندية من عضوية البرلمان

سحب مجلس النواب الهندي من زعيم المعارضة راهول غاندي مقعده بعد حكم قضائي بسجنه بتهمة التشهير برئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي يواجه اتهامات من المعارضة بالسعي لإسكاتها.

وأقرّ البرلمان مذكرة جاء فيها أنّ راهول غاندي، زعيم حزب المؤتمر المعارض “جرد من عضوية مجلس النواب اعتباراً من تاريخ إدانته”.
وصدر القرار بعد إدانة راهول غاندي أمام محكمة في ولاية غوجارات، غرب البلاد، بتهمة التشهير بمودي بسبب تصريح في سياق الحملة الانتخابية في 2019، قال فيه إنّ “جميع اللصوص اسم شهرتهم مودي”، واعتُبر التصريح إهانةً لرئيس الوزراء بعد فوزه في الانتخابات.وحُكم على غاندي بالسجن عامين وأُفرج عنه بكفالة الخميس، بعد إعلان محاميه عزمهم استئناف الحكم.

وقال وزير الإعلام انوراغ تاكور للصحافيين: “راهول غاندي صريح، ويعتقد أن بامكانه قول أي شيء دون مواجهة العواقب”.
وأضاف “أينما ذهب يبث الفتنة”.
وأمام المحكمة، قال غاندي إنّه أراد “التنديد بالفساد في البلاد” دون إهانة أحد، حسب فريق دفاعه.
وقال المتحدث باسم حزبه أبهيشيك مانو سينغفي للصحافيين إن راهول غاندي “يدفع بوضوح ثمن” حديثه “دون خوف”، مندداً “بالمساس المنهجي والمتكرر بالمؤسسات الديمقراطية من قبل الحزب الحاكم”.

وكتب رئيس شبيبة الحزب سرينيفاس بهادرافاتي فنكاتا على تويتر “إنه يوم أسود للديموقراطية الهندية”.
وراهول غاندي، 52 عاماً، هو زعيم الحزب الذي تراجع وزنه في البلد بعد  أن كان يهيمن على الحياة السياسية الهندية لدوره التاريخي في التحرر من الاستعمار البريطاني.
ويواجه غاندي المتحدر من عائلة أول رئيس وزراء للهند، جواهر لآل نهرو، التي أعطت البلاد ثلاثة رؤساء حكومات، قضيتين أخريين أمام القضاء، بتهمة التشهير، كما أنه ملاحق في ملف غسل أموال، في تهمة ينفيها.
وأعيد انتخاب ناريندرا مودي الحاكم منذ 2014 لولاية ثانية مع حزبه القومي الهندوسي “بهاراتيا جناتا”، لكنه يواجه بانتظام اتهامات بالسعي الى تحييد معارضيه عبر تكثيف الإجراءات القضائية.

واستُبعدت جدة راهول غاندي، إنديرا غاندي موقتاً بقرار قضائي في 1977 حين كانت رئيسة للوزراء.

وفي الشهر نفسه، داهمت سلطات الضرائب مكاتب هيئة الاذاعة البريطانية “بي بي سي”، بعد أسبوعين من بثّ وثائقي عن دور رئيس الوزراء في الشغب الدامي في غوجارات، في 2002.