تم مجدداً استدعاء كارلا بروني ساركوزي، زوجة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، في جانب من التحقيق المتشعب حول التمويل الليبي لحملته الانتخابية في 2007.
وأفاد مصدر قريب من الملف، السبت، أن المغنية وعارضة الأزياء السابقة (56 عاماً)، تواجه الملاحقة بتهم عدة هي التستر على تلاعب بالشهود، وعلى عصابة إجرامية بهدف التحضير لعمليات احتيال أمام المحكمة، وإفساد موظفين قضائيين لبنانيين.
ولم يحدد موعد استجواب بروني ساركوزي، التي تزوجت الرئيس الأسبق عام 2008، وقد يوجه إليها اتهام في ختامه أو تعتبر شاهداً مساعداً في أفضل الأحوال. وسبق أن استجوبها محققو الدائرة المركزية لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية مرتين: الأولى كشاهدة في يونيو (حزيران) 2023، والثانية كمشتبه بها بداية مايو (أيار) الماضي.
ويهدف التحقيق القضائي الذي بدأ في مايو (أيار) 2021 إلى كشف الأدوار التي اضطلع بها 12 شخصاً من المقربين من ساركوزي، بهدف تغيير موقف الوسيط الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، خلال مقابلة نظمتها ميشيل مارشان، التي تملك وكالة “بست ايمدج”.
وفي نهاية 2020، عمد تقي الدين في شكل مفاجىء إلى تبرئة الرئيس الأسبق (2007-2012)، بعدما كان الطرف الرئيسي الذي يتهمه في ملف “الأموال الليبية”، التي دفعها نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
ويشتبه بأن ساركوزي وافق على هذه الألاعيب، لكنه ينفي ذلك. ومن المقرر أن يحاكم بداية العام المقبل بتهمتي “التستر على اختلاس أموال عامة”، و”التمويل غير القانوني لحملة انتخابية”، وتقدم محاموه في أبريل (نيسان) الماضي بطلب لإلغاء هذا الإجراء.
وتظهر عناصر من التحقيق، نشرت صحيفة “لو باريزيان” جزءاً منها، أن قاضي التحقيق المالي المكلف النظر في الملف يعتقد بوجود أدلة على استخدام خط هاتفي سري من جانب كارلا بروني ساركوزي. ويرى القاضي أن الخط المذكور استخدمه الزوجان لتلقي رسائل من ميشال مارشان حول كيفية تنفيذ عملية تمويل الحملة.
ولدى استجوابها بداية مايو (أيار) الماضي، نفت زوجة الرئيس الأسبق أن يكون الخط الهاتفي عائداً إليها. وفي اتصال مع محاميها بول ماليه، رفض الأخير التعليق على الأمر.
ويعتبر زياد تقي الدين الذي لجأ إلى لبنان لتجنب اعتقاله في فرنسا، المتهم الرئيسي لساركوزي. لكنه عاد عن اتهامه نهاية 2020، مؤكداً لوسيلتي إعلام، أن الرئيس الأسبق “لم يقبض قرشاً واحداً لتمويل حملة الانتخابات الرئاسية في 2007”.
