ذكرت تقارير إعلامية أن الشرطة الفرنسية اعتقلت نحو 142 شخصاً في باريس خلال الليل، في احتجاجات اندلعت عقب تمرير الحكومة الفرنسية قانون إصلاح نظام التقاعد.
وأعلنت محطة “بي.إف.إم.تي في” الإخبارية الفرنسية، نقلاً عن مصادر الشرطة ، إصابة 11 ضابط شرطة.
وذكرت تقارير إعلامية أن مظاهرات اندلعت أيضاً في مدن أخرى، منها سانت إتيان وستراسبورج وأميان وكاين وتولوز.
ويعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقد اجتماع مع رئيسة الوزراء إليزابيث بورن وزعماء الجماعات السياسية المختلفة، اليوم الثلاثاء، في مسعى لمعالجة تداعيات التطورات السياسية التي حدثت أمس الإثنين.
ونجت الحكومة الفرنسية، الإثنين، من تصويتين لسحب الثقة، على خلفية قرارها تمرير قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، دون إجراء تصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان).
وقالت: “بي.إف.إم.تي في” إنه تم نشر نحو 2000 رجل شرطة في باريس وحدها لمواجهة الاضطرابات.
وأضرم متظاهرون النار في صناديق القمامة، وحمل آخرون لافتات تطالب ماكرون بالاستقالة، أو تهدد بمواجهات عنيفة ضد الحكومة.
ودعا ساسة من اليمين واليسار رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن إلى تقديم الاستقالة.
وتم تمرير قانون إصلاح نظام التقاعد برفع سن التقاعد تدريجياً من 62 إلى 64 عاماً، الإثنين، بعد رفض مقترحين لسحب الثقة قدمتهما المعارضة الفرنسية.
وفي التصويت الأول بالجمعية الوطنية، الإثنين، أيد 278 نائباً سحب الثقة من حكومة يمين الوسط، إلا أن العدد لم يصل إلى الأغلبية المطلقة، أي 287 نائباً.
كما صوت 94 نائباً فقط لصالح المقترح الثاني بسحب الثقة، والذي قدمه حزب التجمع الوطني اليميني بقيادة مارين لو بان.
-
-
-
-
-
-
