أكد الناطق الرسمي بإسم وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري المهندس عبدالله العجمي حرص وزارة الأشغال العامة على متابعة ما يثار حول دور الوزارة في المحافظة على البيئة وتبيان أي اجراءات تتم في هذا الخصوص في إطار الدور المناط بها.
وبين م.العجمي أنه وبشأن ما تم نشره وتداوله في عدد من وسائل التواصل الإجتماعي عن وجود مخلفات يتم رميها على شبكات الأمطار والطوارئ لمخرج رقم H8، بأن فرق قطاع الهندسة الصحية في الوزارة تواجدت بالموقع على الفور، وتمت عملية سحب العينات من المياه المصروفة.
وأضاف: أظهرت النتائج المخبرية بأن المياه المنصرفة هي مياه جوفية، ولا علاقة لها بما تم ذكره عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أن محطة ضخ ورفع مشرف تعمل بالوضع الطبيعي، وبناء عليه تم عمل مسح ميداني للشبكة.
وتابع العجمي قائلاً: وتبين من خلال المسح بقيام بعض المشاريع الإنشائية بتصريف المياه الجوفية على شبكة الأمطار والطوارئ دون أخذ الموافقة من الجهات المختصة ودون وضع الإحترازات الوقائية للحد من الملوثات على البيئة البحرية.
وأوضح م.العجمي أن وزارة الأشغال العامة قد أبلغت جهة الاختصاص الهيئة العامة للبيئة رسميا بطلب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته للحد من الملوثات على البيئة البحرية وحماية مرافق الوزارة، لكون وزارة الأشغال العامه لا تمتلك صفة الضبطية القضائية.
وبين أن وزارة الاشغال زودت الهيئة العامة للبيئة بعناوين المواقع الانشائية المخالفة، علماً بأن تلك المواقع ليست من ضمن المشاريع التابعة لوزارة الأشغال العامة.
وشدد م.العجمي بأن وزارة الأشغال العامه لا تألوا جهدا من أجل تطبيق قانون حماية البيئة البحرية والبرية من أجل الحد من أية مخاطر أو ملوثات بيئية، مبيناً سعي وزارة الأشغال العامة وحرصها البالغ على إتخاذ كافة الإجراءات الإستباقية بهدف التوعية والحد من وقوع المخالفات البيئية، كما أن الوزارة لا تتوانى في تقديم المساعدة والدعم الفني والتنسيق مع الجهات الرقابية بغرض المحافظة على البيئة.
-
-
-
-
-
-
