تجاوز عدد أعضاء الجمعيات العمومية للأندية الرياضية الشاملة، الذين تم شطبهم، الـ10 آلاف، وفقا للكشوفات التي تم تزويد الهيئة العامة للرياضة بها مؤخرا من مجالس إدارات هذه الأندية البالغ عددها 16 ناديا، بعد انتهاء عملية التسجيل وتسديد الاشتراكات السنوية.
وبات حرمان هذا الكم الهائل من المواطنين من حقهم في الانضمام إلى الأندية التي يرغبون فيها يحتم ضرورة تغيير النظام الأساسي للأندية، وأصبح الأمر لا مفر منه، من أجل منح الهيئة الحق في الإشراف ومراقبة عملية التسجيل وتسديد الاشتراكات، بدلا من الرقابة فقط، كما هو الحال في الوقت الراهن، لضمان العدالة والمساواة والحد من ظاهرة الشطب التي تعتبرها مجالس إدارات الأندية سيفا مصلتا على رقاب الأعضاء لتصفية الحسابات مع المعارضين لها، سواء خلال الانتخابات التي جلبتهم للجلوس على مقاعدهم الوثيرة أو بعد انتهائها، كونهم محسوبين على قوائم أخرى لم يكتب لها النجاح، أو برفض السياسة التي يتبعها مجلس الإدارة في العديد من الأمور، وبالتالي تنتج عن هذا الرفض خلافات واختلافات، تكون نتيجتها وحصيلتها النهائية الشطب دون رقيب أو حسيب، وبمخالفة صريحة تارة أو استغلال للثغرات في القوانين واللوائح تارة اخرى، إذ إن مجالس الإدارات اتخذت من نفسها القاضي والجلاد في الوقت ذاته.
وفي حال تغيير النظام الأساسي بمنح الهيئة حق الإشراف والمراقبة لعملية التسجيل وتسديد الاشتراكات فإن هذا سيعيد الأمور إلى نصابها الصحيح والسليم، في ظل تعنت الأندية ضد الأعضاء المعارضين لها.
وكانت غالبية الأندية وافقت من حيث المبدأ، خلال اجتماعها الأخير مع مسؤولي الهيئة العامة للرياضة، على تغيير النظام الأساسي بالفعل، لمنح الهيئة حق الإشراف والمراقبة لعملية التسجيل وتسديد الاشتراكات، وهو ما يعني أن التغيير بات مسألة وقت ليس إلا، ما لم تتدخل بعض الأندية للإجهاز على القرار بطرق وأساليب «ملتوية»!
