أكد تحقيق للأمم المتحدة أن الأشهر الأولى من الحرب في قطاع غزة تؤكد أن كلاً من إسرائيل وحماس ارتكبتا جرائم حرب، وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وذلك في أول تحقيق متعمق تجريه الهيئة، بعد هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، والصراع الذي أعقبه.
وبحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، تشير التقارير والأدلة الدامغة إلى أن الجانبين تجاهلا القانون الدولي في الصراع المستمر منذ أكثر من 8 أشهر، مما أدى إلى انقسام الرأي العالمي.
وشملت جرائم الحرب التي ذكرتها اللجنة توجيه هجمات متعمدة ضد المدنيين، والقتل أو القتل العمد، والتعذيب، والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية، وأخذ الرهائن، بما في ذلك الأطفال.
وفي أول شهرين من الصراع، وجدت اللجنة أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب بالإضافة إلى جرائم ضد الإنسانية، وتم تعريف الأخيرة على أنها هجوم منهجي واسع النطاق موجه ضد السكان المدنيين، وتشمل جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل التجويع والاحتجاز التعسفي، وقتل وتشويه “عشرات الآلاف من الأطفال”.
وارتكبت كل من إسرائيل وحماس أعمال عنف جنسي وتعذيب، وهاجمت المدنيين عمداً، وفقا للتقارير التي تمتد إلى أكثر من 200 صفحة.
وقالت اللجنة إن النتائج التي توصلت إليها استندت إلى مقابلات مع الضحايا والشهود، وآلاف العناصر التي تم التحقق منها من خلال تحليل الطب الشرعي، ومئات التقديمات، وصور الأقمار الصناعية، وتقارير الطب الشرعي والتغطية الإعلامية، بما في ذلك العديد من التحقيقات الرئيسية لشبكة “سي إن إن”.
وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي أنها تسعى لإصدار أوامر اعتقال بحق العديد من كبار قادة حماس وإسرائيل، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وزعيم حركة حماس يحيى السنوار، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
