كشف تقرير جديد للأمم المتحدة، عن انتهاكات جسيمة ارتكبت ضد آلاف الفلسطينيين الذين تحتجزهم السلطات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر الماضي؛ مما قد يرقى إلى مستوى التعذيب.
ونقل الموقع الرسمي للأمم المتحدة عن المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، الذي أصدر مكتبه التقرير، قوله: “إن العدد المهول من الرجال والنساء والأطفال والأطباء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تم اعتقالهم منذ 7 أكتوبر، ومعظمهم دون تهمة أو محاكمة ويحتجزون في ظروف مزرية، إلى جانب تقارير عن سوء المعاملة والتعذيب وانتهاك ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، يثير مخاوف جدية بشأن الطابع الاعتباطي والأساسي العقابي لمثل هذه الاعتقالات والاحتجاز”.
وقال تورك: “تشير الشهادات التي جمعها مكتبي وكيانات أخرى إلى مجموعة من الأعمال المروعة، مثل التغريق بالماء وإطلاق الكلاب على المحتجزين، من بين أعمال أخرى، في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.
واستعرض التقرير الصادر عن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أساليب معاملة الطواقم الطبية والمرضى والمقيمين الفارين من النزاع، وكذلك الأسرى الذين تم اقتيادهم من غزة والضفة الغربية المحتلة وإسرائيل منذ 7 أكتوبر، “حيث توفي ما لا يقل عن 53 معتقلا فلسطينيا في مرافق وسجون الجيش الإسرائيلي”.
وقال معدو التقرير: “إنهم لا يعرفون ما إذا كان المعتقلون أحياء أم أموات”، مستعرضين تجربة أفراد العائلات الذين تم اقتياد أقاربهم “الذكور”: “عادةً مقيدين ومعصوبي الأعين” من قبل الجيش الإسرائيلي. “لم يسمعوا أي شيء عن مصيرهم أو رفاهيتهم منذ ذلك الحين”.
وبحسب التقرير الأممي؛ جرى اعتقال الكثيرين في غزة، بما في ذلك موظفون من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أثناء لجوئهم في المدارس والمستشفيات والمباني السكنية، أو عند نقاط التفتيش خلال التهجير القسري لأعداد كبيرة من الفلسطينيين من شمال إلى جنوب غزة.
وأشار التقرير إلى إسرائيل قامت باعتقال امرأة تزيد عن 80 عاما، وتعاني من مرض الزهايمر والفتيات.
وجمعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ملفها من خلال مقابلات مع معتقلين فلسطينيين أفرج عنهم بالإضافة إلى رصد وتحليل أجرته مكاتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويحتوي التقرير على شهادات رجال محتجزين في غزة من قبل القوات الإسرائيلية، بما في ذلك موظفو الأونروا الذين يزعمون أنهم “أجبروا من قبل جنود الجيش الإسرائيلي على دخول الأنفاق والمباني في غزة قبل الجنود”.
وتشير شهادات أخرى إلى اعتقال الفلسطينيين “بشكل جماعي للفحص” من قبل الجيش الإسرائيلي، أو لعدم مغادرتهم المناطق المشمولة بأوامر إخلاء الجيش الإسرائيلي.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان: “إن العديد من المعتقلين الذين أفرج عنهم، ويبدو أنهم مدنيون، يقولون إنهم تم استجوابهم بدون تمثيل قانوني، حول مواقع الأنفاق أو المحتجزين”.
ووفقا للمعلومات التي تم جمعها من موظفي الصحة الإسرائيليين والمبلغين عن المخالفات المشار إليها في التقرير، فإن المعتقلين المصابين من غزة “تم احتجازهم في مستشفى ميداني أنشئ في مجمع سد تييمان، حيث جرى تعصيب أعينهم طوال الوقت، وتم تقييد أذرعهم وأرجلهم إلى أسرتهم، وتم إطعامهم عبر أنبوب”.
وفي سجن آخر في صحراء النقب، قال أحد السجناء السابقين إنه “كان يتعرض للضرب بشكل متكرر أمام ابنه” الذي كان أيضًا محتجزًا. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان: “كان سوء المعاملة منتشرا”، لا سيما في مرافق الاحتجاز التي يديرها الجيش.
وفقا للتقرير، لم تقدم إسرائيل أيضا معلومات حول مصير أو أماكن وجود العديد من المعتقلين، وتم رفض وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى المرافق التي يحتجزون فيها.
