«الأموال العامة البرلمانية» تناقش «التدخل الفوري لإنقاذ صغار المستثمرين»

تناقش لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية اليوم تقرير التشريعية البرلمانية في شأن الاقتراح بقانون لتعديل قانون حماية الأموال العامة، بالإضافة إلى تقرير عن قضايا المال العام من أبريل 2016 إلى أبريل 2020.

ويتركز التعديل على قانون حماية الأموال العامة، والذي قدمه النائب أحمد الفضل ووافقت عليه اللجنة التشريعية، على ضرورة التدخل السريع والفوري لإنقاذ صغار المستثمرين، متى ما تعرضت البلاد الى أزمة اقتصادية او عند حدوث اختلالات مالية في سوق الكويت للأوراق المالية، ما استوجب وفق الاقتراح بقانون أن تكون النسبة التي تبدأ من خلالها رقابة ديوان المحاسبة 49 بدلا من 25 في المئة من رأس المال، وبالتالي فإن الدولة وهيئاتها العامة ومؤسساتها العامة ستكون لها القدرة على ان تساهم بنسبة تقل عن 49 في المئة من رأسمال الشركات والمنشآت دون رقابة من ديوان المحاسبة، ما يعطيها مرونة عند حدوث أزمة اقتصادية أو اختلالات مالية في سوق المال، الى ان تزيد نسبتها في رأس المال بإجراءات سريعة وفورية لإنقاذ الوضع الاقتصادي، حتى لا يخسر المواطنون أموالهم في الشركات او المنشآت التي تتأثر من الأزمات الاقتصادية، دون اللجوء او انتظار إجراءات الرقابة لدى ديوان المحاسبة والتي قد تطول، ما يتسبب في حدوث خسائر مالية لأرباب الأسر الكويتية، فينزل مستوى المعيشة للمواطنين وينعدم الرخاء بينهم ويتلاشى، وهو ما حرص المشرع الدستوري على تجنبه وتجنب أسبابه عندما جعل في نص المادة 20 من الدستور أن هدف الاقتصاد الوطني الذي ينظم بأي قانون هو رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين.

وتضمن الاقتراح إخطار الشركات ديوان المحاسبة كتابة بما تجريه من عمليات او تصرفات تتعلق باستثمار ما لديها من اموال في داخل البلاد او خارجها وما تتخذه من قرارات في هذا الشأن وما يطرأ عليها من تعديلات ويجب ان يتم الإخطار في ميعاد أقصاه شهر من تاريخ اجراء العملية او التصرف او صدور القرار، والتعديل يستهدف تعديل مدة الإخطار المرسل من الدولة وهيئاتها العامة ومؤسساتها العامة التي تساهم بنسبة 49 في المئة من رأس المال في الشركات والمنشآت بأن تكون مدة الإخطار في ميعاد أقصاه شهر من تاريخ إجراء العملية او التصرف او صدور القرار، بدلا من الأيام الـ 10 التي جاءت في قانون حماية الأموال العامة المعمول به.

ومن ضمن التعديلات، أن الشركات التي تستثمر أموالا تجاوز قيمتها 500 ألف دينار في الداخل او الخارج، عليها تقديم الى الوزير المختص بيان كامل عن أوضاع الأموال المستثمرة لديها وحالتها والأرصدة غير المستثمرة كل 6 أشهر.