الأمين العام لـ«أوابك»: قطاعا النفط والغاز جزء من إيجاد الحلول الواقعية لقضايا تغير المناخ

أكد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) جمال اللوغاني، اليوم الأحد، أن قطاعي النفط والغاز جزء لا يتجزأ من عملية إيجاد حلول ممكنة وواقعية لقضايا البيئة وتغير المناخ.

جاء ذلك في تصريح أدلى به اللوغاني لوكالة الأنباء الكويتية على هامش عقد (أوابك) بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) ورشة عمل تدريبية حول مفاوضات تغير المناخ لبعض أعضاء السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية الكويتية.

وقال إن (أوابك) مستمرة في بذل الجهود مع دولها الأعضاء والدول العربية الأخرى والمنظمات العربية والإقليمية والدولية في سبيل توحيد الرؤى والتوجهات حيال قضايا البيئة وتغير المناخ مؤكدا أهمية التركيز على نهج شامل يناسب جميع الشعوب ويقوم على استخدام جميع أنواع الطاقة ويشجع جميع أنواع التكنولوجيا.

وأضاف «مطلوب منا اليوم كدول منتجة ومصدرة ومستهلكة للنفط والغاز أن تكون لدينا رؤية موحدة على المستوى العربي ومع أصحاب المصلحة حيال ما يثار من مناقشات وما يطرح من قضايا قد تكون لها انعكاسات سلبية على دولنا التي تعتمد في الوقت الحاضر على النفط والغاز كمصادر رئيسية للدخل».

وذكر أن المفاوضات الدائرة حول قضايا تغير المناخ جعل لها منبرا عالميا يعقد بشكل سنوي وهو مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية في شأن تغير المناخ أو ما يعرف بـ«كوب».

محطة حاسمة

وبين اللوغاني أن مؤتمرات الأطراف تعتبر محطة حاسمة من أجل توحيد جهود العالم حول العمل المناخي الفعال وإحراز تقدم ملموس في شأن العمل المناخي العالمي وإعطاء دفعة كبيرة للجهود الدولية الساعية إلى تنفيذ التعهدات والالتزامات الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية.

ولفت إلى أن الأمانة العامة للمنظمة لم تدخر جهدا في سبيل تطوير عمل ونشاط المنظمة بهدف مواكبة التحديات والتطورات المستجدة في مجال الطاقة وعلى رأسها قضايا البيئة وتغير المناخ مشيرا إلى أن هناك توجها لدى الأمانة العامة في المستقبل القريب باستحداث إدارة تكون معنية بهذا الملف من جميع أبعاده الاقتصادية والفنية والسياسية والدبلوماسية.

وأوضح أن المسيرة الدولية لمفاوضات مكافحة التغير المناخي انطلقت خلال قمة الأرض التي عقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية عام 1992 وتشكلت عقبها الهيئة الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ.

وأفاد بأن الاتفاقية آنفة الذكر تهدف إلى السماح للنظام البيئي بتحقيق التنمية المستدامة وتثبيت غازات الاحتباس الحراري إذ دخلت حيز النفاذ العام 1994 وانطلقت الدورة الأولى لقمة المناخ (كوب 1) في مدينة برلين الألمانية عام 1995 وعقب ذلك تقرر عقدها سنويا.

وأضاف اللوغاني أن قمة (كوب 28) الأخيرة التي عقدت في مدينة دبي الإماراتية نوفمبر الماضي تعتبر الرابعة عربيا في تاريخ قمم المناخ العالمية الممتدة منذ عام 1995 لافتا إلى استضافة دولة قطر لمؤتمر (كوب 18) عام 2012 والمملكة المغربية (كوب 22) عام 2016 وجمهورية مصر العربية قمة (كوب 27) عام 2022.

حرص شديد

وشدد على أن استضافة الدول العربية لمثل هذه القمم التفاوضية يدل على حرصها الشديد على مواجهة النتائج السلبية المحتملة لتغير المناخ مبينا أن مواجهة تلك النتائج لا يتأتى إلا من خلال التعاون المستمر بين مختلف دول العالم عبر خفض معدلات انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وذكر أن قمة (كوب 28) التي صدر عنها «إعلان الإمارات» نجحت في كسر جمود العمل المناخي والتوصل إلى إجماع بين الدول الأطراف على عدد كبير من الملفات الرئيسية التي ظلت عالقة فترات طويلة في المؤتمرات السابقة.

وبين أنه تم خلال «إعلان الإمارات» الاتفاق على التحول التدريجي عن استخدام الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة لتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2050.

ولفت اللوغاني إلى أن الاتفاق دعا إلى زيادة قدرة الطاقة المتجددة على مستوى العالم إلى ثلاثة أمثال بحلول عام 2030 وتسريع الجهود المبذولة للحد من استهلاك الفحم وتسريع استخدام تقنيات مثل احتجاز الكربون وتخزينه التي يمكن أن تحول قطاعات يصعب إزالة الكربون منها لتصبح نظيفة.

وتهدف الورشة التي تستمر يومين هما اليوم ويوم الخميس المقبل إلى تطوير كوادر وزارة الخارجية وتوسيع دائرة اهتماماتهم بالمستجدات المتعلقة بقضايا تغير المناخ.

حضر الورشة مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية سامي الحمد ومديرة مجموعة تغير المناخ واستدامةالموارد الطبيعية في (إسكوا) كارول شوشاني ومسؤول أول للشؤون الاقتصادية في المركز العربي لسياسيات تغير المناخ طارق صادق.