أعلن البنك الأهلي المتحد تحقيق أرباح صافية عائدة لمساهمي المجموعة الأم بلغت 170.0 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2022، بزيادة قدرها 22.3 في المئة عن أرباح الربع نفسه من عام 2021، التي بلغت 138.9 مليون دولار.
وتأتي هذه النتائج القوية مدعومة بزيادة في صافي دخل الفوائد، وفي إيرادات الرسوم والعمولات والاستثمار، مع انخفاض في مستوى خسائر المخصصات الائتمانية.
وبلغ كل من العائد الأساسي والمخفض للسهم 1.3 سنت عن فترة الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بـ 1.1 سنت للربع ذاته من عام 2021، كما بلغ مجموع الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة 113.3 مليون دولار للربع الثاني من عام 2022 (الربع الثاني/2021: 162.9 مليون دولار بانخفاض بلغ 30.5 في المئة).
ووصل صافي دخل الفوائد إلى 218.6 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2022 (الربع الثاني/2021: 214.7 مليون دولار، بزيادة 1.9 في المئة)، وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي 292.9 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2022 (الربع الثاني/2021: 261.2 مليون دولار، بزيادة 12.1 في المئة)، وذلك بفضل الإدارة الناجحة للأصول ومصادر السيولة المختلفة، إضافة إلى السياسات التسويقية الفاعلة للمنتجات المصرفية المتنوعة، والمتوائمة مع الظروف السائدة في السوق.
وأعلن البنك تحقيق أرباح صافية عائدة لمساهمي المجموعة- بعد استثناء حصص الأقلية- بلغت 340.9 مليون دولار للنصف الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 14.2 في المئة مقارنة بأرباح الفترة نفسها من العام السابق، والتي بلغت 298.6 مليون دولار، مدعومة بالزيادة في صافي دخل الفوائد، إضافة إلى زيادة في دخل المتاجرة والاستثمار ومصادر الدخل الأخرى.
وبلغ كل من العائد الأساسي والمخفض للسهم عن فترة النصف الأول من عام 2022 مبلغ 2.9 سنت، مقابل 2.5 سنت للفترة نفسها من العام السابق، كما وصل مجموع الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة إلى 178.9 مليون دولار للنصف الأول من عام 2022 (النصف الأول/2021: 337.8 مليونا، بانخفاض قدره 47.0 في المئة).
ووصلت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 2.5 في المئة من إجمالي المحفظة الائتمانية (31 ديسمبر 2021: 2.4 في المئة)، مع توفير نسبة تغطية عالية من المخصصات المحددة المرصودة تجاه هذه الأصول، والتي بلغت 81.1 في المئة (31 ديسمبر 2021: 83.1 في المئة)، وهي نسبة تغطية متحوطة ومحتسبة على أساس المخصصات النقدية الصافية التي تم تجنيبها تجاه أي مخاطر محتملة لهذه الأصول، وبمعزل عن الضمانات العينية الكبيرة من الرهونات العقارية والأوراق المالية المرهونة كبدائل إضافية لاستيفاء سداد تلك الديون.
من ناحية أخرى، سجل البنك أيضاً معدلات عالية للكفاءة التشغيلية، محتوياً نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل عند 28.2 في المئة (النصف الأول/2021: 27.9 في المئة)، ويرجع الفضل في ذلك إلى التركيز المستمر والفاعل على تحسين خدمة العملاء كماً وكيفاً لزيادة قدرة البنك على استقطاب المزيد من المتعاملين، وذلك عبر أتمتة ورقمنة خدماته وعملياته ضمن استراتيجية التحول الشامل للمجموعة.
وتعليقاً على هذه النتائج، صرح رئيس مجلس إدارة مجموعة «الأهلي المتحد» مشعل العثمان، قائلاً: «خلال النصف الأول من هذا العام، تمكن البنك من تحقيق أداء ممتاز على الصعيد المالي والتشغيلي، وقد ساهم في ذلك الإطار المنضبط للرقابة على المخاطر والمصروفات، إلى جانب تركيزنا المستمر على زيادة حجم أعمالنا العابرة للحدود»، مؤكدا أن «هذه النتائج تبرز متانة واستدامة المركز المالي للمجموعة، وتوسع وتنوع قاعدة أعمالها الكبيرة ونجاح استثماراتها الاستراتيجية في منطقتي الخليج، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا».
وأضاف العثمان أن «عرض الاستحواذ المقدم من بيت التمويل الكويتي يضع أمام مساهمينا الفرصة للنظر، بشكل منظم وشفاف، في المساهمة في قيام كيان مصرفي مشترك ضخم من شأنه أن يصبح من بين أكبر مصارف المنطقة، التي تتمتع بقدرات مالية وفنية كبرى وملاءة رأسمالية أعلى قادرة على المنافسة الجدية على المستويين الإقليمي والدولي».
وأشار إلى أن هذا الاستحواذ المقترح يأتي انسجاماً مع استراتيجية العمل طويلة المدى التي تبناها مجلس إدارة «الأهلي المتحد» منذ تأسيسه في عام 2000، والرامية إلى أن يتحول البنك، سواءً من خلال عمليات اندماج أو استحواذ ذات قيمة مضافة، إلى كيان أكبر وأقدر على تلبية تطلعات القاعدة الأوسع من المساهمين والمتعاملين معه.
وبين أن عملية الاستحواذ المقدمة من «بيتك» تشتمل على فرصة المساهمة في كيان مصرفي رائد في مجال الخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية سيلعب دوراً محورياً وفاعلاً على الساحة المصرفية الإقليمية والدولية.
-
-
-
-
-
-
