أكّد رئيس مجموعة اليورو ماريو سينتينو في حوار نشرته صحف أوروبية عدّة السبت أنّه ”سيتمّ تفعيل خط ائتمان يمكن أن يصل إلى 240 مليار يورو مفتوح لجميع الدول“ عبر آليّة الاستقرار الأوروبّية.
ويُمثّل هذا المبلغ 2 في المئة من الناتج الداخلي الخام لمنطقة اليورو. وتُمثّل النسبة أيضًا الحدّ الأقصى للديون التي يُمكن لكلّ بلد الحصول عليها بناءً على ناتجه الداخلي الخام.
وقال المسؤول البرتغالي في الحوار المنشور قبل اجتماع وزراء المال الأوروبيين الثلاثاء عبر الفيديو، إنّ هذه الديون يُفترَض أن لا تُفاقم ”المعاناة الاقتصادية والاجتماعية“.
وأضاف ”لا يوجد أي منطق في ربط أزمة وبائيّة ببرنامج خصخصة أو إصلاح لسوق العمل“.
أُنشئت آلية الاستقرار الأوروبّية عام 2012 عقب أزمة الديون في منطقة اليورو، من أجل مساعدة الدول التي تُواجه صعوبات.
نظريّا، يجب على المستفيدين من الآلية، إجراء إصلاحات قد تكون موجعة، على غرار ما حصل في اليونان.
وشرح سينتينو أنه ”سيكون هناك شكل من الشروط“، واستدرك ”لكنّ آلية الاستقرار الأوروبية مستعدّة لفكّ الارتباط بين خطوط ائتمانها ومنطق أزمة الدين السيادي“.
وأضاف أنّ ”الفكرة تقوم على تجنّب أيّ وَصم للدول“، داعيا أيضا للوضع في الحسبان ”المعاناة الاقتصادية والاجتماعية التي ما انفكت تتصاعد“.
وسيحاول وزراء دول منطقة اليورو (يوروغروب) خلال اجتماعهم الثلاثاء الذي ستشارك فيه أيضا دول الاتحاد الأوروبي من خارج منطقة العملة الموحدة، أن يتفقوا حول مقترحات اقتصادية مشتركة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وفشل قادة الدول الـ27 في الوصول إلى اتفاق يوم 26 آذار/مارس خلال قمة عبر الفيديو كشفت وجود انقسامات عميقة بين دول جنوب القارة التي تعاني مديونية عالية ومتأثرة بالفيروس، ودول الشمال التي تعارض تشارك الديون.
واقترحت فرنسا إنشاء صندوق إنقاذ أوروبي، يتم تمويله عبر الدين المشترك لمدة محدودة تمتد بين خمسة وعشرة أعوام.
في هذا الصدد، اعتبر ماريو سينتينو أن المقترح الفرنسي ”فعال مثل مقترحات أخرى“، لكن الأهم هو ”الحرص على عدم الإضرار بالقدرة على الوصول إلى توافق“.
-
-
-
-
-
-
