أعلن الدكتـور أحمد العتيبي مدير إدارة الإعلام بـوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن ما أثير مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود لشبهات للاعتداء على المال العام من خلال التالي:
أولاً: بيع تصاريح الحج لموسمي عام 2018 و2022م.
ثانياً: عدم اتخاذ الوزارة الإجراءات اللازمة من قبل المنتفعين من السكن الوقفي الواردة أسمائهم في تقرير ديوان المحاسبة.
وعطفاً على تقدم أحد المواطنين ببلاغ إلى النائب العام حول هذه القضية وقد باشرت النيابة تحقيقاتها والتي سجلت برقم «94 لسنة 2022»، وإذ تعلن الوزارة أنه وبعد انتهاء التحقيقات ذات الشأن قد تلقت كتاباً من النيابة العامة بأنها باشرت التحقيق في الواقعة وأصدرت قرارها التالي:
أولاً: استبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام المثارة بالأوراق.
ثانياً: قيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إدارياً.
وفي الختام، أكدت «الأوقاف» حرصها التام على الحفاظ على المال العام وعلى مبدأ الشفافية والمسئولية كأحد قيمها والتي ترمي في نهاية المطاف إلى تعزيز النزاهة.
-
-
-
-
-
-
