يعقد المجلس البلدي حاليا جلسة استثنائية لمناقشة التداعيات المترتبة على عدم نشر قرار المجلس في الجريدة الرسمية في حينه والخاص بالموافقة على طلب النيابة العامة المتعلق بقضية حصر أموال عامة والمتهم فيها فهد الرجعان.
وقد أكدت الإدارة القانونية في «البلدي» أن عدم نشر القرار في الجريدة الرسمية لا يؤثر على صحته، ويعد نافذا.
وأضافت الإدارة القانونية «لا مانع من عرض طلب التحقيق في الموضوع لإصدار توصية بذلك».
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
