بعد مرافعة المحامي مشاري فيحان المطيري، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم الصادر من محكمة اول درجة والذي كان يقضي بإلزام مواطن بدفع مبلغ 168 ألف دينار لصالح الهيئة العامة للصناعة و ذلك نظير إستغلال رجل أعمال لأرض من املاك الدولة لفترة تجاوزت اكثر من 15 سنه وتقضي برفض الدعوى.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
