تعقيباً لما نُشِر مؤخرا بشأن شراء تقارير طبية للحصول على شهادة إعاقة، فإن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تهيب بكل من لديه معلومات أو مستندات أو أدلة بالتقدم بها حتى يتسنى لها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ودرءا للمساءلة القانونية.
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزيرة الدولة لشؤون الشباب د. أمثال الحويلة مسبقا أن جميع أبواب الوزارة والجهات التابعة لها مفتوحة لاستقبال المعلومات الثبوتية حول أي شبهات فساد والذي يترتب عليها استيلاء على المال العام بغير وجه حق من خلال لجنة مختصة وفي سرية تامة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية بشأنها وذلك للمصلحة العامة والابتعاد عن النشر الالكتروني دون أدلة.
كما تؤكد الهيئة على ضرورة تحري دقة نشر الأخبار حيث أن القانون يلزم من يعلم عن جريمة بالابلاغ عنها.