أصدر الاتحاد الوطني للموظفين بياناً للرد على جامعة الكويت التي استنكرت تصريح لنقابة العاملين فيها، وجاء في البيان:
من منطلق تمسكنا بالمبادئ الدستورية الحقة ، والتي كفلت حرية التعبير عن الرأي ، نؤكد في الاتحاد الوطني للموظفين ، أنَّ الكيانات النقابية ، إنما هي كيانات رسمية مشهرة ملتزمة بواجباتها القانونية ، ولها كافة الحقوق في التعبير عن شريحة الموظفين والعمال التي تمثلها، كونها الممثل الشرعي لهم.
ومن هذا المبدأ العام، نعلن في الاتحاد استنكارنا ، لما صرحت به الإدارة الجامعية ، صباح اليوم ، والذي يصب بخانة تكميم الأفواه والدخول بالنوايا ، وتصوير المطالب الحقة للعاملين في الجامعة بمظهر المصالح الشخصية، متناسين أنَّ الحقوق المالية والمكتسبات العمالية هي حقوق أصيلة للموظفين.
وإنّنا اذ نؤكد على ضرورة سرعة صرف مستحقات العاملين بجامعة الكويت نظير الفصل الدراسي الصيفي ، نعلن تضامننا مع نقابة العاملين بالجامعة ، في حقها الأصيل الذي كفله الدستور والقانون ، في التعبير عن الرأي واستخدام القنوات الاعلامية ، خاصة أنّها ضمن حدود القانون الكويتي ، فما تصريح الإدارة الجامعية ممثلة بالأمين العام للجامعة بالانابة سوى محاولة لمنع هذا الحق الدستوري عن فئة العاملين في الجامعة، بينما لم تكلف الإدارة الجامعية والامانة العامة نفسها عناء أن تعلن للإداريين عن مواعيد صرف مستحقاتهم المالية.
وننوّه إلى أنَّ الادارة الجامعية ، هضمت حقوق الموظفين الاداريين في الجامعة ، في مكافأت الفصل الصيفي ، بينما سارعت بصرف مكافآت فئة الأساتذة والفنيين ومدرسيي اللغات، فكان من باب أولى أن نتسائل : هل حمل قرار الصرف لهذه الفئات جانباً شخصياً كون مدير الجامعة وامينها العام هم من فئة الأساتذة؟ علماً أنّنا لا نحبذ الدخول في النوايا.
وختاماً، نوجه مطالبنا الى رئيس مجلس الوزراء الاصلاحي سمو الشيخ أحمد النواف الصباح ، في أن يقطع هذا النهج الذي تحاول الإدارة الجامعية تأسيسه من خلال سياسة تكميم الأفواه واستنكار ممارسة النقابات لحقوقها الدستورية في التعبير عن مطالبها، ومطالبتها لنقابة العاملين بجامعة الكويت بعدم اللجوء الى ما اسمته ” منصات خارج نطاق الاسرة الجامعية”، فكلنا أمل بأن ينتصر سموه لمطالبنا العمالية وأن لا يسمح بانتهاك حقوقنا في التعبير عنها والمطالبة بها.
-
-
-
-
-
-
