الاجتماع الوزاري الاستثنائي لدول أوبك يؤكد استمرار التعاون الهادف لاستقرار أسواق النفط

وام – أكدت الدول المشاركة الاجتماع الوزاري – الاستثنائي – التاسع للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط من خارجها تأكيدها التزامها المستمر بإعلان التعاون من أجل تحقيق الاستقرار في أسواق النفط، والمحافظة عليه، وبالمصالح المشتركة للدول المنتجة، وبتوفير إمدادات آمنة واقتصادية وذات كفاءة عالية وللمستهلكين، وبعوائد عادلة لرؤوس الأموال المستثمرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية “ويبينار” لعقد الاجتماعات على شبكة الإنترنت الليلة الماضية برئاسة كل من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيساً ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك رئيساً مشاركاً.

ورحب الاجتماع في بيان صدر فجر امس بمشاركة كل من الأرجنتين وكولومبيا والإكوادور ومصر وإندونيسيا والنرويج وترينيداد وتوباجو والمنتدى الدولي للطاقة، بصفة مراقبين.

وتوافقت الدول المشاركة في الاجتماع على عدة نقاط من اهمهما إعادة التأكيد على إطار العمل الخاص بإعلان التعاون، والذي تم التوقيع عليه بتاريخ 10 ديسمبر 2016، وأعيد التصديق عليه في الاجتماعات اللاحقة؛ بالإضافة إلى ميثاق التعاون، الذي تم التوقيع ع ليه بتاريخ 2 يوليو 2019.

كما تم الاتفاق بين الدول المشاركة في الاجتماع على إجراء تخفيضات على إنتاجها الإجمالي من خام النفط بمقدار 10.0 مليون برميل يومياً، بدءاً من 1 مايو 2020، ولمدة تبلغ شهرين تنتهي في 30 يونيو 2020.

وخلال مدة الأشهر الستة التالية، بداية من 1 يوليو 2020 إلى 31 ديسمبر 2020، سيكون مقدار التخفيض الإجمالي المتفق عليه هو 8.0 مليون برميل يومياً.

ويتبع ذلك تخفيض قدره 6.0 مليون برميل يومياً لمدة ستة عشر شهراً تبدأ من 1 يناير 2021 وحتى 30 أبريل 2022 ..والأساس المرجعي لحساب التعديلات هو إنتاج النفط لشهر أكتوبر 2018، فيما عدا بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية والاتحاد الروسي، والأساس المرجعي لكل منهما هو 11.0 مليون برميل يومياً.

وسيكون القرار الذي تم التوقيع عليه اليوم ساري المفعول حتى 30 أبريل 2022؛ ومع ذلك، فسوف يتم النظر في إمكانية تمديد القرار في شهر ديسمبر 2021.

وشددت الدول المشاركة على دعوة جميع الدول المنتجة الكبرى للمساهمة في الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السوق.

وأعادت التأكيد على أهمية دور اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج، وتمديد التفويض الخاص بها، وعضويتها، لكي تقوم بالمراجعة الدقيقة لأحوال السوق العامة، ولمستويات إنتاج النفط، ومستوى الالتزام بإعلان التعاون، وبهذا البيان، يدعمها في ذلك كل من اللجنة الفنية المشتركة وأمانة أوبك.

ولفتت الى أن مراقبة الالتزام بإعلان التعاون سيجري تطبيقه على إنتاج خام النفط، بناءً على المعلومات المستمدة من المصادر الثانوية، وفقاً للمنهجية المطبقة لدى الدول الأعضاء في منظمة أوبك.

ودعت الدول المشاركة الى الاجتماع مجدداً في 10 يونيو 2020 عبر تقنية “ويبينار” لتحديد الإجراءات الإضافية التي قد تكون مطلوبة لتحقيق التوازن في الأسواق.

وأوضحت الدول المشاركة في الاجتماع ان الاتفاق على ما سبق تم بين الدول الأعضاء في أوبك والدول المنتجة للنفط من خارجها والمشاركة في إعلان التعاون، باستثناء المكسيك، ولهذا، فالاتفاق مشروط بموافقة المكسيك.