أعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، دانى دانون، الثلاثاء، أن إسرائيل ستقطع كلّ علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وأيّ هيئة تنوب عنها، وتطالبها “بوقف نشاطها وإخلاء جميع منشآتها في القدس خلال ثمان وأربعين ساعة”، وذلك في الوقت الذي حذر فيه مفوض عام الأونروا، فيليب لازاريني، من هذه الخطوة، ومن أنها تقوض وقف إطلاق النار في غزة.
جاءت تصريحات دانون، التي أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية، قبل اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن اعتماد الحكومة الإسرائيلية قانونا صادق عليه “الكنيست” مؤخرا، “ينهي الوجود القانوني للأونروا في إسرائيل” ويدخل حيّز التنفيذ في 30 يناير الجاري”، فيما ينبه لازاريني إلى أن التطبيق الكامل لهذا التشريع سيكون “كارثيا”.
وقال دانون إن “القانون يمنع الأونروا من العمل ضمن حدود الإقليم السيادي لإسرائيل، كما يحظر أيّ تواصل بين مسؤولين إسرائيليين والأونروا”.. مضيفا أن إسرائيل “ستنهي كلّ اتصالات التعاون والتواصل مع الأونروا أو أيّ جهة تنوب عنها”.
وتؤدي الأونروا دورا حيويا في توفير الرعاية الصحية والتعليم للاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، كما أنها أمّنت 60% من المواد الغذائية التي أدخلت إلى غزة منذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر 2023.
وفي إحاطته أمام مجلس الأمن، قال لازاريني “إن التطبيق الكامل لتشريع /الكنيست/ الإسرائيلي بشأن الوكالة سيكون كارثيا”، محذّرا من أن تقليص عمليات الأونروا خارج عملية سياسية، وفي وقت أصبحت فيه الثقة في المجتمع الدولي منخفضة للغاية، من شأنه أن يقوّض وقف إطلاق النار في غزة.
وشدد على أن الوكالة ضرورية لدعم السكان المحطمين ووقف إطلاق النار، “ومع ذلك، في غضون يومين، ستتعطل عملياتنا في الأرض الفلسطينية المحتلة، مع دخول التشريع الذي أقرته الكنيست الإسرائيلية حيز التنفيذ”.. ونبه إلى أن مصير ملايين الفلسطينيين ووقف إطلاق النار وآفاق الحل السياسي الذي يجلب السلام والأمن الدائمين على المحك.
وحذر من أن تقويض عمليات الأونروا في غزة من شأنه أن يعرض الاستجابة الإنسانية الدولية للخطر، ويؤدي إلى تدهور قدرة الأمم المتحدة، في الوقت الذي يتعين فيه زيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير.. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية الكارثية بالفعل لملايين الفلسطينيين.
وقال مفوض عام الأونروا “إن إنهاء عمليات الوكالة في الضفة الغربية المحتلة، من شأنه أن يحرم اللاجئين الفلسطينيين من التعليم والرعاية الصحية”.
وأضاف أنه في القدس الشرقية المحتلة، أمرت الحكومة الإسرائيلية، الأونروا بإخلاء مبانيها ووقف عملياتها بحلول، يوم الخميس، “وهذا من شأنه أن يؤثر على ما يقرب من 70 ألف مريض وأكثر من ألف طالب”.
وأشار إلى أن التشريع الذي أقرته الكنيست يتحدى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتجاهل أحكام مـحكمة العدل الدولية، ويتجاهل أن الأونروا هي الآلية التي أنشأتها الجمعية العامة لتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، في انتظار إجابة سياسية على قضية فلسطين.
وقال لازاريني:”إن تنفيذ هذا التشريع يسخر من القانون الدولي ويفرض قيودا هائلة على عمليات الأونروا”، وتابع ” عازمون على البقاء وتقديم الخدمات حتى يصبح من المستحيل القيام بذلك، وهذا دون تعريض الزملاء الفلسطينيين للخطر، والذين يواجهون بيئة عمل معادية بشكل استثنائي تعززها جزئيا حملة تضليل شرسة”.
-
-
-
-
-
-
