الاكاديمية الكويتية نوفه علي الصباح تحوز جائزة التميز بالبحث العلمي من جامعة ساينسزبو في باريس 

ضمن منافسة ما يقارب أكثر من 300 طالب وطالبة في الدراسات العليا على مستوى العالم، استطاعت الطالبة نوفه علي السالم الصباح من برنامج ماجستير الاقتصاد في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت تحقيق “جائزةِ التميزِ في البحث العلمي“ المقدمة من جامعة ساينسزبو Sciences Po في باريس، وذلك ضمن المسابقة  الفصلية لاختيار أفضل الأبحاث المتميّزة لطلبة الدراسات العليا في مجال الاقتصاد والمتعلق بالمواضيع ذات الصلة بالعالم العربي ودول مجلس التعاون الخليجي.

 وقد تم اختيار الطالبة الكويتية نوفه الصباح بجانب خمسة طلاب آخرين من بين أكثر من 300 منافس من طلبة الماجستير، وقد تم نشر الورقة البحثية في الموقع الرسمي لجامعة ساينسزبو Sciences Po.

هذا وتم اعداد الورقة البحثية تحت إشراف د. نايف الشمري عضو هيئة التدريس في قسم الاقتصاد بكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت.

وتدخل تلك الجائزة ضمن برنامجَ الكويت لدى ساينسزبو وهو شراكة متبادلة بين مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجامعة ساينسزبو Sciences Po بباريس وتشتملُ التعاون الوثيق ما بين أكاديميين وطلبة ومتخذي قرار من دولة الكويت وجامعة ساينسزبو، ويهدف إلى تطوير المبادرات المشتركة في حقول البحث والتعليم التنفيذي وبناء القدرات، ودعم الطلبة، وبناء منصّة حوار ونقاش.

كما يدعم البرنامج الشراكات في مختلف الحقول الملحّة والهامّة بغية تعزيز التعاون في مجموعة واسعة من مجالات الاهتمام الرئيسة، وتدعمُ هذه البرامج كذلك جهودَ الإدارة الرامية إلى تطوير منصّة نابضة بالحياة للإنتاج العلميّ في مجالات الاتفاقية.

وقدمت الباحثة نوفه الصباح بحثا بعنوان “أثر محددات الميزانية العامة للدول المصدرة للنفط“، حيث يختبر البحث العوامل المحددة للموازنة العامة للدول المصدرة للنفط، حيث شملت الدراسة مجموعة تضم 14 دولة مصدرة للنفط خلال فترة زمنية تصل لغاية 16 عاماً خلال الفترة من العام 1990 وحتى 2015. والهدف من هذه الدراسة هو تحليل مدى تأثير بعض العوامل الاقتصادية والديمغرافية على السياسات المالية لتلك الدول الغنية بمصادر النفط الوفيرة.

وتشير النتائج إلى أن الاستهلاك والتحويلات العامة لها ارتباط سلبي وكبير على النمو الاقتصادي للدول النفطية، وعلى الرغم من أن هذين العنصرين لهما نتائج ايجابيه بالنسبة لحجم الاقتصاد وتوسعه الممثل بالناتج المحلي، إلا أن عدم وجود نمو اقتصادي مستدام يؤدي إلى وجود تأثير غير متناسق مع مواكبة حجم التوسع الاقتصادي. وتشير كذلك النتائج إلى أنه كلما ارتفع معدل الكثافة السكانية، ارتفعت الرواتب العامة والإنفاق الحكومي على الإنفاق الاستهلاكي، بينما إذا زاد عدد الأفراد المعتمدين على نفقة الدولة أدى ذلك لزيادة نفقات الحكومة على التحويلات العامة والإعانات المالية.

أما بالنسبة للانفتاح الاقتصادي، فازدياد حجم التجارة يؤدي إلى زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية من الدولة كوسيلة لتوفير التأمين الاجتماعي.

وأخيراً اشارت النتائج وجود ارتباطاً إيجابياً وكبيراً بين الإيرادات النفطية من جانب وإجمالي الإيرادات والتحويلات وإنفاق الاستهلاك من قبل الحكومة من جانب أخر.

وأوصت الدراسة على ضرورة تنويع مصادر الدخل لدى هذه الدول المصدرة للنفط لتقليل الاعتماد على الموارد النفطية وأيضا تنويع وزيادة حجم الصادرات لكي تصبح قدرة على مسايرة ومواكبة الدول الاخرى والمنافسة عالميا للنهوض باقتصادها، فعليها ان تعد خطه منهجيه شفافة التي تتضمن تخفيض الإنفاق المتصاعد وزيادة الاستثمار لتحقيق التنمية المستدامة والحرص على إبقاء المصروفات تحت سقف الميزانية المخصصة لها. ومن ثم يجب من هذه الدول الحرص على بذل مجهود لحماية اقتصادها المحلي من التغيرات الناتجة من تذبذب الأسعار النفطية والتي بإمكانها ان تؤدي الى عدم استقرار رصيد موازنة الدولة.