في أعقاب انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك التجاري الكويتي الخميس الماضي، دار الحديث حول التصويت التراكمي وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ورغبة من البنك في تسليط الضوء على التصويت التراكمي وكيفية تطبيقه قال المدير العام لقطاع الالتزام والحوكمة تميم الميعان: «قام البنك التجاري الكويتي في وقت سابق من العام الماضي بتعديل نظامه الأساسي، بما يسمح بتطبيق نظام التصويت التراكمي لدى انتخاب أعضاء مجلس إدارته، وتم تطبيق هذا التعديل فعليا من الجمعية العمومية الخميس الماضي لدى استكمال انتخاب عضو مستقل مكمل للدورة الحالية».
وأجازت التشريعات أن ينص عقد الشركة على نظام التصويت التراكمي، الذي يمنح المساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها كلها لمرشح واحد، أو توزيعها على أكثر من مرشح دون تكرار لهذه الأصوات.
ونص قانون الشركات، في المادة 209 منه، على أنه «يجوز أن ينص عقد الشركة على نظام التصويت التراكمي بشأن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، والذي يمنح المساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها كلها لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح دون تكرار لهذه الأصوات. على ألا يتجاوز عدد الأصوات التي يمنحها للمرشحين عدد الأصوات التي يملكها بأي حال من الأحوال».
والتصويت التراكمي هو نظام متعارف عليه في العديد من الدول، تحقيقا للعدالة والتوازن في التصويت، خصوصا لمساهمي الأقلية، وزيادة فرص حصولهم على تمثيل ولو نسبيا في مجلس الإدارة عن طريق تركيز الأصوات التراكمية على مرشح واحد.
ويحقق التصويت التراكمي مزيدا من الشفافية، ويمنع الاحتكار والهيمنة على مجالس الإدارات، وحيث إن عملية التصويت تعد إحدى الركائز الأساسية في مشاركة المساهمين بالجمعية العامة، فإن التصويت التراكمي يعزز الثقة من خلال تعزيز المشاركة في اتخاذ القرار والشفافية وإرساء مبدأ العدالة والمساواة بين المساهمين، من خلال الحد من احتكار كبار المساهمين، وذلك كله يعزز مبادئ الحوكمة لدى البنك.
وتوجه الميعان بالشكر إلى بنك الكويت المركزي على دعمه المستمر، وحرصه على تطبيق أمثل لتعليمات الحوكمة، وإلى الجهات الرقابية المعنية الأخرى، وكذلك مجلس الإدارة لتقدمه بهذا الاقتراح، وإلى الجمعية العمومية على موافقتها على تعديل النظام الأساسي للبنك التجاري الكويتي ليكون البنك بذلك أول بنك في الكويت يقوم بتطبيق هذا النظام.
-
-
-
-
-
-
