«البنك المركزي»: البيانات الاقتصادية والمالية المحلية تعكس سلامة الاستقرار النقدي والمالي في الكويت

قال البنك المركزي إن البيانات الاقتصادية والمالية المحلية المتوافرة لديه «لا تزال تعكس سلامة ومتانة الاستقرار النقدي والمالي في الكويت».

وذكر (المركزي) في بيان صحافي أنه يتابع بشكل مستمر كافة التطورات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الأوضاع الاقتصادية العالمية في ضوء ما تفرضه وتداعياتها من استجابة بالسياسات وفق مقتضيات وظروف كل اقتصاد «أخذا في الاعتبار طبيعة اقتصادنا الوطني».

وأوضح أنه في إطار متابعته لمؤشرات التضخم المحلي ضمن مؤشرات الاستقرار النقدي فقد تباطأ معدل التضخم في الرقم القياسي لأسعار المستهلك من أعلى معدل له في أبريل الماضي بنحو 71ر4 في المئة ليبلغ 19ر3 في المئة سبتمبر الماضي علاوة على استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية.

ونوه إلى تسجيل أرصدة الودائع لدى الجهاز المصرفي نموا بنحو 2ر5 في المئة بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنهاية 2021.

ولفت إلى أن ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي سجلت ما نسبته 4ر95 في المئة من إجمالي ودائع (القطاع) في نهاية سبتمبر في حين سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية (للمقيمين وغير المقيمين) نموا بنحو 9ر7 في المئة خلال الشهر المذكور مقارنة بنهاية العام الماضي.

وأكد (المركزي) حرصه على تفعيل كافة الأدوات المتاحة لديه وتعزيزها في سبيل تحقيق أهدافه بما في ذلك عمليات التدخل في السوق النقدي لتنظيم مستويات السيولة في إطار النهج المتوازن الذي ينتهجه لسياسته النقدية الهادفة إلى تكريس الاستقرار النقدي والاستقرار المالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات و تعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.

كما أكد الاستمرار في متابعته الحثيثة للتطورات الاقتصادية والنقدية في الأسواق المحلية والدولية «لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة تكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في دولة الكويت».