«البورصة» تحصل على موافقة «أسواق المال» لإعادة هيكلة متطلبات ترقية الشركات إلى السوق الأول

بعد النجاح الذي حققه «السوق الأول»، والذي يعتبر الواجهة المثالية للمستثمرين لما يوفره من معايير عالية للشفافية والالتزام بمعايير السيولة للسوق، أعلنت بورصة الكويت أنها حصلت على موافقة هيئة أسواق المال لإعادة هيكلة متطلبات الترقية الى «السوق الأول»، وذلك في خطوة تهدف الى رفع مستوى الشفافية، وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة في «السوق الأول» عبر إفساح المجال لدخول المزيد من الشركات المتوسطة والكبيرة إليه، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي في تطوير سوق المال الكويتي ويصب في مصلحة المستثمرين.
وقالت «البورصة» في بيان صحافي، إن إعادة هيكلة متطلبات الإدراج في «السوق الأول» ستشمل تثبيت متطلب القيمة السوقية للشركات المدرجة في هذا السوق على 78 مليون دينار كويتي كحد أدنى للتأهل، أي ما يعادل متوسط القيمة السوقية للشركات المدرجة حاليا في بورصة الكويت. كما أجرت بورصة الكويت بالتعاون مع هيئة أسواق المال دراسة لتحديد هذه القيمة المتوسطة، والتي سيتم تحديثها متى ما تغيرت القيم السوقية للشركات المدرجة بشكل ملحوظ.

إضافة الى ذلك، فقد تم حذف الشرط المتعلق بنسبة قيمة السعر إلى القيمة الاسمية لسهم الشركة. هذا كما قامت بورصة الكويت بإضافة متطلب جديد يتعلق بعدم الترقية إلى «السوق الأول» بالنسبة إلى الشركات التي صدر في حقها جزاءات تأديبية خلال السنتين السابقتين لوقت المراجعة السنوية تتعلق بوقف تداول الورقة المالية المصدرة عن الشركة، أو وقف أو إلغاء ترخيصها، أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي. ذلك وسيتم تفعيل هذه المتطلبات ابتداء من المراجعة السنوية التي ستجرى في يناير من العام 2021، وسيتم الإعلان عن نتائج المراجعة للشركات في ثاني يوم أحد من شهر يناير، على أن تصبح سارية المفعول اعتبارا من ثاني يوم أحد من شهر فبراير. كما قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الموافقة على مقترح بورصة الكويت بوضع حكم انتقالي لتعليق إعادة تصنيف الشركات من «السوق الأول» الى «السوق الرئيسي» لهذه السنة فقط بسبب عدم استيفاء معيار السيولة.

ويأتي دعم هيئة أسواق المال لهذه المبادرة لما لها من أهمية في زيادة معايير الشفافية وإفساح المجال للمزيد من الشركات المتوسطة الجيدة للدخول إلى سوق النخبة في بورصة الكويت والمساهمة في تطوير سوق المال الكويتي بشكل عام، ما سيرفع قدرة السوق على استقطاب المستثمر المحلي والأجنبي للاستثمار في الشركات المدرجة فيه.

وأدت معايير ومتطلبات «السوق الأول»، والتي تتضمن إفصاحات ثنائية اللغة ومؤتمرات محللين وتخصيص إدارة مسؤولة عن علاقات المستثمرين وعقد مؤتمرات المحللين بشكل دوري، الى جعله واجهة سوق المال الكويتي للمستثمرين المحليين والأجانب.
الآن، وبعد مضي ما يقارب سنتين على تقسيم السوق، أصبحت الفرصة مواتية لزيادة عدد الشركات المدرجة في «السوق الأول» وذلك بترقية الشركات المدرجة في «السوق الرئيسي» المطابقة لمعايير السيولة، والراغبة في توسعة قاعدة مساهميها والتواصل مع المجتمع الاستثماري المحلي والعالمي، علما بأن عملية الترقية اختيارية وترجع للشركة المعنية.

جدير بالذكر أن أغلب المنتجات الاستثمارية عادة ما تكون فعالة وتعمل بشكل أفضل مع الأوراق المالية ذات السيولة العالية، كما أن الشركات المتوسطة والكبيرة التي تتمتع بسيولة عالية وتهدف إلى التواصل الفعال مع مساهميها عادة ما تجذب أنظار المستثمر المؤسسي الأجنبي والمحلي، الأمر الذي تشجعه بورصة الكويت من خلال أيامها المؤسسية الهادفة إلى تسويق الشركات المدرجة في سوق المال الكويتي للمجتمع الاستثماري وما توفره من فرص استثمارية، وذلك من خلال تنظيم اللقاءات بين الشركات الكويتية المدرجة وكبرى شركات الاستثمار وإدارة الأصول المالية عالميا، وتسليط الضوء على المتانة المالية واستراتيجية العمل لهذه الشركات لتقديم نظرة أعمق حول فوائد الاستثمار في سوق المال الكويتي.

وتعمل بورصة الكويت على تنمية سوق مالي قوي يتمتع بالسيولة والمصداقية، قادر على فتح المجال بشكل فعال أمام الجهات المصدرة للأوراق المالية للتواصل مع أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين بما يتيح فرص حقيقية متنوعة للعائد على الاستثمار، ويساعد على خلق سوق مالي متطور ورائد على المستوى الإقليمي.