«البيئة» تعتمد المختبرات المتنقلة لرصد جودة الهواء

أعلنت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة م ..سميرة الكندري عن تفعيل القرار رقم 1 لسنة 2023 الصادر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» والخاص باعتماد المختبرات البيئية المتنقلة، وتنص اللائحة على أن يقوم المختبر البيئي المتنقل بإجراء القياسات والفحوصات والاختبارات الفيزيائية والكيميائية لعينات الهواء الخارجي لرصد مستويات الملوثات الغازية وقياس مستويات الجسيمات العالقة والأتربة القابلة للاستنشاق والتأكد من التزام المنشآت بالمعايير البيئية، ومن أهم شروط اعتماد المختبرات البيئية المتنقلة:

٭ رخصة تجارية سارية المفعول من وزارة التجارة والصناعة محدد بنشاط «مختبرات بيئية متنقلة».

٭ رخصة من وزارة الداخلية لتسجيل المركبات العاملة في مجال المختبرات البيئية المتنقلة.

٭ قائمة بيانات العاملين وعقود العمل، وألا يقل عدد الكوادر البشرية عن 3 أشخاص كحد أدنى.

٭ قائمة البيانات للأجهزة التحليلية والمعدات الملحقة اللازم توافرها في المختبر البيئي المتنقل، وتقارير المعايرة للأجهزة التحليلية لا تتعدى الـ 3 أشهر من إصدارها.

وذكرت انه تم اعتماد شركتين عن طريق شراء كراسة الاعتماد للموقع الرسمي للهيئة من خلال منصة الامتثال البيئي – برنامج اعتماد الأنشطة البيئية – بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والتجارة والبلدية، وللشركات الجديدة الراغبة في مزاولة نشاط مختبرات بيئية متنقلة على أن تقدم الطلب للهيئة العامة للبيئة، حيث تقوم الإدارة المختصة بمراجعة الطلبات وفق استيفاء لجميع شروط الاعتماد للمختبر البيئي المتنقل، وإصدار الشهادة البيئية بعد سداد رسوم شهادة الاعتماد 5000 دينار صالحة لسنتين ونظير رسوم التجديد 50% من قيمة رسوم الاعتماد.

.. والهيئة: كل إجراءاتنا تحت مراقبة الجهات المختصة

أصدرت الهيئة العامة للبيئة بيانا بشأن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن بعض المعلومات التي تخص أعمال الهيئة وتطبيق قانون حماية البيئة.

وأوضحت الهيئة أن المخالف تم رصده من قبل وزارة الداخلية مع بعض الكائنات المدرجة ضمن الاتفاقية الدولية (سايتس)، وعلى اثره تم التنسيق مع هيئة البيئة واتخاذ الاجراءات القانونية حسب ما نص عليه قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته والالتزامات الدولية، حيث ان جميع القرارات والاجراءات المعمول بها تكون وفق مراقبة الجهات المختصة كل حسب اختصاصه.

وأهابت الهيئة العامة للبيئة برواد المواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة فيما يتم نشره من اخبار تتعلق بالهيئة والعاملين بها وعدم الانسياق وراء أي شائعات تهدف إلى إثارة البلبلة دون سند أو دليل قانوني، مع التأكيد على ضرورة الحصول على البيانات والمعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية الموثوقة، وذلك لتجنب المساءلة القانونية.

وأكدت استمرارها في تطبيق قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته على جميع مرتكبي المخالفات البيئية المرصودة وفق اختصاصاتها، كما يمكن تقديم البلاغات والشكاوى من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة العامة للبيئة ـ الشكاوى البيئية.