وقعت الهيئة العامة للبيئة الكويتية وفريق الغوص الكويتي التابع للمبرة البيئية التطوعية اتفاقية تعاون خاصة برفع المخلفات وانتشال السفن والقوارب الغارقة في بحر الكويت.
وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح في تصريح صحفي اليوم الخميس عقب التوقيع إن هذه الاتفاقية تهدف إلى الحد من تدمير البيئة البحرية وكائناتها لاحتواء الكثير منها على الوقود والزيوت إضافة إلى إعاقتها لحركة الملاحة البحرية.
وأضاف الشيخ عبدالله الحمود أن تلوث مياه الكويت والخليج العربي أصبحت قضية تؤرق جميع الدول والشعوب التي تعيش على ضفافه بسبب إلقاء أطنان المخلفات فيه التي تؤدي إلى إحداث اضطرابات هائلة تهدد صحة النظم الايكولوجية البحرية ما قد يحد من معدلات نمو وتكاثر النباتات والحيوانات الساحلية.
وأوضح أن مدة الاتفاقية عام واحد يتم خلالها تقديم دعم لفريق الغوص بمبلغ يصل ل30 ألف دينار كويتي (قرابة 100 ألف دولار أمريكي).
وبين أن للهيئة تعاون سابق مع الفريق في إقامة مرابط للسفن في الجزر ومستعمرات مرجانية معتبرا جمعيات النفع العام العاملة في المجال البيئي “الذراع الذي يتم من خلاله التكامل لإيصال رأي المواطنين للهيئة”.
وأشاد في الوقت ذاته بقرار وزارة التجارة والصناعة الخاص بحظر تصدير الأخشاب المحتطبة محليا وحظر بيع وتسويق الأخشاب المحتطبة محليا للأفراد أو الشركات أو المصانع أو العربات المتنقلة إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية.
ولفت إلى أن جهات الدولة تتكامل في التقليل من الاحتطاب والمساهمة في زيادة الغطاء النباتي سواء من خلال التكامل بين الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة ووزارة التجارة معتبرا القرار سيحد من تدهور البيئة البرية في الكويت وزيادة الغطاء النباتي.
من جانبه قال رئيس فريق الغوص الكويتي وليد الفاضل في تصريح مماثل إن هذه الاتفاقية ستسهم في حماية البيئة البحرية بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة عبر الصندوق البيئي.
وأفاد الفاضل أن هذا التعاون ليس الأول مع الهيئة في مشروع المرابط البحرية لحماية الشعاب المرجانية في الجزر وعددها 12 مربطا.
وأشار إلى أن المخلفات البلاستيكية في البيئة البحرية ليست مشكلة محلية وإنما عالمية اذ تقدر كمية المخلفات البلاستيكية بما يعادل مساحة فرنسا بثلاثة أضعاف مؤكدا وجوب وضع عقوبات صارمة على كل من يرمي مخلفات في البحر.
وذكر أن الفريق يقوم أسبوعيا برفع 10 الى 15 طنا من المخلفات من بحر الكويت سواء من الجنوب أو الشمال.