أكد البيان الختامي للقمة الخليجية الـ45، أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية-الكويتية بما فيها حقل الدرة بكامله ملكية مشتركة سعودية-كويتية فقط.
وأضاف أن لهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، مؤكداً رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة ودولة الكويت.
من جهة أخرى، أدان البيان الختامي للقمة الخليجية الـ45، استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة.
وجدّد التأكيد على دعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث.