«التجارة».. طفرة غيرمسبوقة بالخدمات الرقمية والتكنولوجية

لم يكن تسجيل وزارة التجارة والصناعة الرقم الأعلى في القوانين التي أصدرها مجلس الأمة، الإنجاز الوحيد، رغم أهميته، إذ حققت الوزارة خلال السنوات الأربع الماضية وفق رؤية وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالإنابة خالد الروضان، طفرة وقفزة نوعية على مختلف قطاعاتها، واضعة نصب عينيها النهوض بجميع القطاعات وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمراجعين، لعل أبرزها ميكنة ورقمنة الخدمات والإجراءات وتسهيل المعاملات التي شملت تقديم أكثر من 424 خدمة رقمية والكترونية مقسمة على الآتي:

٭ بوابة خدمات النافذة الواحدة (مركز الكويت للاعمال)، 180 خدمة.

٭ بوابة خدمات ادارة العلامات التجارية، 13 خدمة الكترونية.

٭ بوابة استقبال طلبات المراجعين الكترونيا، 148 خدمة الكترونية.

٭ بوابة قطاع حماية المستهلك والرقابة التجارية، 6 خدمات الكترونية.

٭ بوابة خدمات ادارة المعادن الثمينة، 9 خدمات الكترونية.

٭ بوابة النظام الآلي لتراخيص الشركات المساهمة، 14 خدمة الكترونية.

٭ خدمات التراخيص التجارية، 37 خدمة الكترونية.

٭ خدمة الكترونية لادارة التموين، 17 خدمة الكترونية.

وبالتالي، حولت «التجارة» اجراءاتها الى آلية ورقمية بنسبة 78% من إجمالي عملياتها واستحداث عمليات جديدة من بداية ديسمبر 2016 حتى نوفمبر 2020، بالإضافة إلى طباعة الرخصة التجارية في أي وقت ومن أي مكان سواء بالبيت او المكتب دون المراجعة وترميزها برمز QR ما يسمى بالرمز المربع وذلك لسهولة التحقق منه من قبل مفتشي الوزارة، بالإضافة الى تقليص فترة إصدار الرخصة التجارية إلى 5 أيام عمل، ناهيك عن إنجاز الربط الالكتروني مع اكثر من 19 جهة حكومية.

التحديات التجارية والاقتصادية

ولمواجهة التحديات التجارية والاقتصادية، أطلقت رؤية وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أنواعا جديدة من الرخص بهدف خلق شريحة جديدة من رواد الاعمال والتجار والمستثمرين، أهمها استحداث رخصة العربات المتنقلة وحجز مواقعها إلكترونيا

وإطلاق التراخيص المتناهية الصغر (الرخص المنزلية)، بالإضافة إلى إلغاء متطلب حجز رأس المال للشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الذي ساهم في ارتفاع العمل التجاري لدى فئة الشباب، ولم تغفل رؤية الوزير الروضان عن تخفيض رسوم إصدار التراخيص بنسبة (50%) وإلغاء عقد ووصل الإيجار في التأسيس، وتخفيض رسوم خدمات براءات الاختراع بنسبة (50%).

حماية المستهلك والرقابة التجارية

وعلى صعيد قطاع حماية المستهلك، كان ضبط السوق وتنظيم الرقابة التجارية من أولويات رؤية الوزارة وذلك عبر نشر الوعي بحقوق المستهلك، فقد تم اطلاق تطبيق نظام الشكاوى لحماية المستهلك واستحداث وسائل أخرى مثل تقديم البلاغات عبر الواتساب والبدالة 135، إنشاء غرفة عمليات مركزية ونظام لاسلكي لتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق المركزية والتعاونية وأفرع التموين لمتابعة مخازن الأسواق المركزية في فترة كورونا، كما وضعت الوزارة بوابة الكترونية لعروض والخصومات التي تقدم من قبل الشركات لقطاع حماية المستهلك والرقابة التجارية عبر توفير 6 خدمات الكترونية.

تراخيص الشركات التجارية

وفيما يتعلق بالشركات التجارية، كان الهدف واضحا وهو تسهيل الاجراءات وتبسيطها للمراجعين، ولذلك دشنت وزارة التجارة في مركز الكويت للإعمال ومركز الكويت لريادة الاعمال «النافذة الواحدة» حيث يقدم المركزان 180 خدمة الكترونية رقمية، سرعت فيها إجراءات تأسيس الشركات واصدار الرخص، حيث أصبحت طباعة مستند الرخصة التجارية «منزليا» ومن أي مكان دون الحاجة لمراجعة الوزارة. كما تم تطوير أنظمة المراكز الخارجية ليستقبل جميع أنواع المعاملات المتعلقة بالمؤسسات الفردية أو الشركات أو الميزانيات، وتنفيذ مشروع التصويت الالكتروني في الجمعيات العمومية.

التموين

لم تغفل الوزارة عن الخدمات التي تقدمها لمستفيدي البطاقة التموينية، حيث ان الرقمنة الالكترونية اشتملت على ما يقارب 17 خدمة رقمية لمستفيدي البطاقة التموينية أي ما يعادل 90% منها سواء للتموين الانشائي او التموين الغذائي ووفرت 10 خدمات الكترونية ما بين إضافة وإلغاء افراد وتغير عنوان اغلبها تختص بالتموين الانشائي، كما أطلقت خدمة الاستعلام عن حصة الفرد في التموين الغذائي الكترونيا، ووفرت مساحات مجانية لمبادرين الصندوق في فروع التموين، فضلا على خدمات التموين الانشائي التي أضحت الكترونية، و4 خدمات لقسم طلبات الاستيراد.