«التخطيط» يبحث مع البنك الدولي احتياجات تطوير القطاعين الحكومي والخاص

قال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الكويتي الدكتور خالد مهدي انه بحث مع المسؤولين في البنك الدولي احتياجات تطوير القطاعين الحكومي والخاص وأهمية بناء نظام حماية اجتماعية بعيدا عن التوظيف الحكومي.

جاء ذلك في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش عرض تقديمي للدكتور مهدي في مقر البنك الدولي مساء امس الاربعاء حول سياسات التدخل لتحقيق الاصلاح في مجالي الوظائف والمعرفة في الكويت.

وأشاد بنتائج التبادل المعرفي بين الكويت والبنك الدولي لاسيما في مجال وضع سياسات تدخل قائمة على الادلة تهدف الى خلق سوق عمل في الكويت ذي كفاءة عالية.

وأوضح ان العرض التقديمي يهدف الى إلقاء الضوء على نتائج استراتيجية الوظائف الوطنية ومؤشر ادارة المعرفة داخل المؤسسات الحكومية في الكويت والتي تركز على كيفية التحول الى الاقتصاد المعرفي في اطار خطة الكويت للتنمية الوطنية (رؤية 2035).

وفيما يتعلق بمؤشر ادارة المعرفة داخل المؤسسات الحكومية في الكويت قال مهدي ان المؤشر يتضمن ثلاثة مكونات هي رأس المال البشري ورأس المال التنظيمي وصافي رأس المال العامل.

واستدرك بالقول “أجرينا اختبارا على 20 منظمة تضم اكثر من 2200 شخص وتم تزويدنا بمعلومات كافية تمكننا من وضع تصنيف للكيانات الرئيسية في الكويت التي تتمتع بمستوى عال ومتوسط ومنخفض من الادارة المعرفية” كاشفا ان الهيئة العامة للاستثمار احرزت المستوى الاعلى – للادارة المعرفية – يليها القطاع النفطي.

وقال مهدي في حديثه ل(كونا) “نعتزم اصدار تقرير بشأن هذا التصنيف كل ثلاثة اعوام بالتعاون مع البنك الدولي كما نخطط للتوسع الاقليمي والتخاطب مع دول مجلس التعاون الخليجي من اجل تبني تقرير المؤشر ومنهجيته” مبينا ان تقرير المؤشر كان متاحا للعامة الامر الذي لاقى تقديرا من البنك الدولي لشفافية مشاركة المعلومات.

من جهته، اعرب الممثل المقيم للبنك الدولي في الكويت غسان الخوجة في تصريح مماثل ل(كونا) عن سعادته بنجاح الكويت في تطوير هذه التقارير ومشاركتها مع بقية دول العالم لتطبيقها.

وفيما يتعلق باستراتيجية نتائج الوظائف قال الخوجة انه يلتزم باحكام بكافة السياسات التي تم تطبيقها في الكويت لتحقيق الاصلاح وضمان فرص وظيفية افضل للكويتيين في القطاع الخاص مضيفا ان هذه الاستراتيجية “هي الان جزء من برنامج الحكومة ما يعني ان الحكومة تمتلكه بالكامل ويتم تنفيذه”.

وعن مؤشر الادارة المعرفية قال “رأينا كافة المنظمات في الكويت وطرق استخدامها للادارة المعرفية بإتقان وتلك التي لا تتمكن من استخدامها بإتقان ويعد هذا معيارا سيستخدم الان لتحفيز هذه المؤسسات لتصبح على قدر افضل من الادارة المعرفية بما يتسق مع (رؤية 2035) لجعل الكويت مركزا معرفيا وماليا في المنطقة”.

ووصف الخوجة الشراكة بين البنك الدولي والكويت ب “الاستراتيجية وهي مبنية على نقل المعرفة من دول اخرى ووضعها في اطار يمكن الكويت من تطبيقها ولكننا سعداء بأن نرى الان ان المعرفة تؤخذ من الكويت ويتم نشرها حول العالم”.