شاركت الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في فعاليات الملتقى الالكتروني الأول “تأثيرات كورونا على حقوق الانسان والاقتصاد” تحت شعار “الآثار والتحديات المالية والاقتصادية لكورونا وأوجه العلاج”.
وأدار الملتقى نائب رئيس جمعية الحقوقيين احمد الرشيدي بمشاركة عضو مجلس الشورى في مملكة البحرين عبدالعزيز ابل، واستاذ القانون الاقتصادي المساعد في قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة الكويت د. عبدالعزيز الشبيب.
وقال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي، في كلمة له، خلال الجلسة الاولى من الملتقى، إن هناك 4 طرق للتعافي التدريجي بعد جائحة كورونا، مبيناً أنه من المتوقع أن يحدث خلال الفترة المقبلة تحسن في أسعار النفط مما يساهم في سرعة التعافي الاقتصادي إلا أن ذلك يختلف في طريقة تفاعل القطاعات الاقتصادية بجميع أنواعها.
وأضاف مهدي “اننا نستخدم النماذج الاقتصادية للتعرف على توقعات ما بعد أزمة وباء كورونا”، مشيراً إلى أن تداعيات هذه الازمة مازالت قيد البحث عالميا ويجب معرفة تداعياتها على العالم قبل النظر لتأثيرها على المستوى الوطني.
تباطؤ اقتصادي
ولفت مهدي إلى ان الاقتصاد العالمي قبل كورونا كان يمر بمرحلة نمو اقتصادي على مدى عشر سنوات بعد الازمة الاقتصادية العالمية التي اثرت على العالم عام 2008، حيث طرأ نمو اقتصادي عالمي بمعدلات نمو ملحوظة إلى أن انتهت الدورة الاقتصادية في عام 2019 ثم بدأ في بداية عام 2020 تباطؤ اقتصادي طبيعي.
واوضح أن الازمة تسببت في قطع الإمدادات والتبادل التجاري بين الدول، متابعاً ان الكويت تعتمد في دخلها القومي على مورد النفط بنسبة 90% وما حدث من انخفاض في اسعار النفط ادى ذلك الى انخفاض معدلات النمو وتأثر القطاع الخاص وسوق العمل سلباً.
-
-
-
-
-
-
