أكدت وزارة التربية حرصها على إنصاف جميع العاملين بكل فئاتهم ومنحهم حقوقهم المالية والأدبية، ومراقبة تفعيل البنود الخاصة بالعقود، خاصة أنها تقوم بسداد مستحقات الشركات أولاً فأول، وفقاً للميزانية المعتمدة.
وأوضحت «التربية» في بيان لها أن التأخّر في اعتماد بعض العقود يعود إلى عدم اعتماد ميزانية السنة المالية 2020/ 2021 حتى تاريخه من قبل الجهات الرقابية بالدولة.
وأشارت إلى أنه، وبعد التنسيق مع وزارة المالية والشركات الخاصة بخدمة المراسلين، جرى الاتفاق على دفع مستحقات المراسلين عن شهري ابريل ومايو لعام 2020 خلال الاسبوع الجاري، علماً بأن الجهات المعنية في الوزارة لم تتأخّر في سداد أي مستحقات تجاه أي شركة، وفق ما هو معتمد بميزانياتها.