التشريعية البرلمانية تقر بالإجماع تعديل قانون «المرافعات» فيما يخص الإعلان الإلكتروني

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها اليوم الخميس بالإجماع على اقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون 38 /1980 بشأن المرافعات المدنية والتجارية فيما يخص (الإعلان الإلكتروني).

وحضر اجتماع اللجنة رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. فهد العفاسي ومسؤولو الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي في تصريح بمجلس الأمة إن اللجنة انتهت من التصويت على قانون الإعلان الإلكتروني بإقرار التعديلات بعد نقاش دام 3 ساعات. وأوضح أن القانون فتح باب استغلال التكنولوجيا في تيسير الإجراءات القضائية، وارتأينا أن المشرع يجب أن ينفتح في مسألة تعريف الوسائل الحديثة ولا يكون لها تعريف محدد حتى يمكن استيعاب أي تطور تكنولوجي في المستقبل.

وبين أن المادة الأساسية في التعديلات هي ما يتعلق بالمادة رقم 5 من القانون والتي تنص على أن ‘كل إعلان ما لم ينص القانون على خلاف ذلك يكون بواسطة مندوبي الإعلان أو مأموري التنفيذ ويكون تحرير الإعلان بمعرفة الطالب أو بناء على تعريفه بواسطة ضابط الدعاوى وعلى الخصوم أو كل وكلائهم بذل المعونة الممكنة لاتمام الإعلان’.

واشارالى ان التعديلات تضمنت انه ‘مع مراعاة المادة 10 من هذا القانون يتم الإعلان عن طريق البريد الالكتروني او باي وسيلة الكترونية قابلة لحفظه واستخراجه والتي يصدر بها قرار من وزير العدل باعتمادها، ويجوز للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب من اطراف الخصومة ان يكون الإعلان بالطرق المعتادة وفي حال تعذر الاعلان الالكتروني يجوز ان يتم بالطريق العادي باذن من المحكمة’.

وبين الشطي ان هذا الاستثناء جاء حرصا على من لم يتعلم الوسائل الحديثة وكبار السن، وان تطبيق القانون سيكون بعد مرور سنة من تاريخ نشره معتبرا انها فترة كافية للإدارة الحكومية لإعداد جميع البيانات لتفعيل القانون.

واكد ان القانون سوف يشكل قفزة نوعية في دور القضاء والمحاكم ومن اجل احقاق الحق ووصوله بأقصر طريق ممكن.

من جانبه، اعتبر مقرر اللجنة النائب محمد الدلال ان الاجتماع كان مثمرا بشكل كبير لعدد من الأسباب في مقدمتها حضور رئيس مجلس الأمة ومشاركته في الاجتماع ودعمه للموضوع ، اضافة الى وزير العدل د. فهد العفاسي اضافة الى مسؤولي الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

وقال ان المناقشة شملت القيام بالعمليات الإلكترونية المتعلقة بالإعلان والتنفيذ وإجراءات المحاكمة عن بعد، معتبرا انها ‘خطوة متقدمة جدا لدولة الكويت والسلطة القضائية وطموح عند كثير من المهتمين بالعمل القضائي وتسريع انجاز المعاملات وجوانب الاعلان التي كانت تمثل مشكلة كبرى.

وأضاف ان عددا من اعضاء مجلس الأمة قدموا 8 اقتراحات لمعالجة هذه النقطة والتي تم استكمال مناقشتها اليوم وجميعها يصب في مجال تطوير الاعلان الالكتروني.

واشار الى انه تم الانتهاء من مناقشة القانون بتفاصيله والاتفاق عليه والتصويت عليه من اعضاء اللجنة الموجودين وهم النواب خالد الشطي واحمد الفضل ود. خليل ابل وفيصل الكندري ومحمد الدلال وتم اعتماد التعديلات، مع منح ودارة العدل مهلة لترتيب أنفسهم من الناحية الإلكترونية.

وأكد الدلال اهمية هذه التعديلات في خدمة الأفراد والشركات والجهات ومكاتب المحاماة حيث يسهل عليهم عملية الاعلان ويختصر كثير من المشاكل الموجودة في التواصل مع القضاء وانجاز الملفات وتسريع الدورة المستندية والإجراءات القضائية ولفت الى إمكانية الاستفادة من برنامج هويتي الذي أطلقته الهيئة العامة للمعلومات المدنية من خلاله تحديثه بما يسمح بتلقى الإعلانات والبيانات والمستندات المتعلقة بالدعوات القضائية، وحتى من في البعثات الدبلوماسية يمكنهم التعامل معهم قضائيا عن طريق التعامل الالكتروني.

وقال الدلال ان التعديلات ستدرج على جدول أعمال الجلسة الخاصة المقرر عقدها الثلاثاء القادم معتبرا انها خطوة مباركة تمت بتوافق حكومي برلماني لتطوير المعاملات الإلكترونية والحوكمة الإلكترونية، معربا عن شكره لكل من ساهم في تقديم الاقتراحات والانتهاء من دراستها داخل اللجنة وتعاون الجهات الحكومية المعنية.

وبدوره، قال عضو اللجنة النائب أحمد الفضل أن التعديلات تم اقرارها باجماع اعضاء اللجنة مؤكدا اهمية القانون في وضع الكويت في مصاف الدول المتطورة في انظمتها القضائية. واعتبر الفضل ان ما تم اقراره اليوم هو احد مطالب المجلس الاعلى للقضاء والمحاميين كونه سيطور العملية القضائية ويجعلها اكثر انجازا ويحقق ما يسمى بالعدالة الناجزة التي يكون فيها عامل الوقت مهم جدا.