قفز مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المعتمد من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي كمقياس رئيسي لاحتساب نسبة التضخم بالولايات المتحدة في يونيو الماضي إلى أعلى معدل سنوي له منذ 40 عاما وفقا لبيانات صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية .
وقالت البيانات الصادرة في تقرير لمكتب الإحصاء الأمريكي التابع لوزارة التجارة إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 6ر8 بالمئة في يونيو الماضي وهو أكبر معدل سنوي له منذ معدل 6ر9 بالمئة المسجل في يناير من عام 1982.
وفي التفاصيل فقد سجلت أسعار السلع ارتفاعا بنسبة 4ر10 بالمئة وأسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 9ر4 بالمئة فيما زادت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2ر11 بالمئة وأسعار الطاقة بنسبة 5ر43 بالمئة.
وباستثناء الغذاء والطاقة فقد ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 8ر4 بالمئة عن العام الماضي.
وتعليقا على البيانات الجديدة لم تنف رئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض سيسيليا راوس أنها تظهر أن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية إلا أنها في المقابل قالت إن النبأ السار هو أن أسعار الوقود انخفضت منذ جمع هذه البيانات في يونيو.
وشددت راوس على أن “الأولوية الاقتصادية الأولى للرئيس الأمريكي جو بايدن هي معالجة التضخم مع الحفاظ على اقتصاد وسوق عمل قويين” مشيرة إلى أن تمرير مشروع قانون دعم صناعة الرقائق وأشباه الموصلات “استثمار هناك حاجة ماسة إليه في اقتصادنا والذي سيؤدي إلى انخفاض تكاليف السلع اليومية مثل السيارات وأجهزة الكمبيوتر وغسالات الصحون وغيرها”.
كما لفتت إلى أن مجلس الشيوخ يحرز تقدما بشأن مشروع قانون الحد من التضخم “الذي سيخفض سعر الأدوية الموصوفة والرعاية الصحية وسعر الطاقة النظيفة مع تقليل العجز وإصلاح نظامنا الضريبي بحيث يدفع أغنى الأمريكيين والشركات حصة عادلة من أموالهم (للضرائب)”.