قررت محكمة «التمييز» إخلاء سبيل الوزير السابق مبارك الحريص وإيقاف تنفيذ حُكم الحبس 4 سنوات، وحددت جلسة 17 مارس للنطق بالحكم.
وكانت محكمة الوزراء سبق أن قضت بحبسه 4 سنوات وتغريمه 400 ألف ومصادرة 770 ألفاً وعزله من الوظيفة وحرمانه من تولي أي وظيفة عامة بتهمة استغلال النفوذ والحصول على قسيمتين صناعيتين وبيعهما مقابل 780 ألف دينار بطريقة غير قانونية، وبراءة مواطن سجّلت القسيمتان باسمه وبراءة المتهم الثاني.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
