أكد مسؤول كويتي اليوم الثلاثاء ضرورة إزالة ما تبقى من “عراقيل وعقبات” تتعلق بقواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية المتبادلة في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
جاء ذلك في تصريح أدلى به مدير ادارة الجمرك الجوي بالادارة العامة للجمارك الكويتية مطلق العنزي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش ترؤسه وفد الكويت في أعمال الاجتماع الأول للجنة الفنية الدائمة لقواعد المنشأ العربية.
وأعرب العنزي عن استعداد الكويت لتطبيق نظام شهادة المنشأ الالكترونية في ضوء البند المطروح للمناقشات من قبل اللجنة الفنية بعد الاتفاق على مضمونها وشكلها وآليات التحقق من صحتها.
وقال ان اللجنة ناقشت في اجتماعها الشروط المرجعية لعملها في ضوء المذكرة المقدمة حول نظام تطبيق مبدأ تراكم المنشأ بين الدول العربية ما يؤدي الى تيسير وتسهيل التجارة بين الدول العربية وزيادة حركة التبادل التجاري العربي.
وأوضح أن “الادارة العامة للجمارك الكويتية هي الجهة المسؤولة عن المنافذ الجمركية والحدود الكويتية وتطبق النظام الآلي الجمركي منذ فترة طويلة ولدينا قفزات كبيرة في هذا النظام ولا توجد أية مشكلات في تطبيق أي أنظمة آلية في موضوع الجمارك”.
وأكد العنزي أن الكويت حريصة على المشاركة في اجتماع اللجنة الفنية الدائمة لقواعد المنشأ تنفيذا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بتكليف هذه اللجنة بمتابعة قضايا قواعد المنشأ الخاصة بالسلع العربية المتبادلة في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأشار الى ان هذه اللجنة لها العديد من المهام منها متابعة تنفيذ وتطبيق قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بقواعد المنشأ ومناقشة ومراجعة الأحكام العامة لها وامكانية تطويرها حسب الآليات المستحدثة ووفق التطورات العالمية في هذا المجال.
-
-
-
-
-
-
