الجمعية الاقتصادية الكويتية توّجه رسالة لمجلس الوزراء بعنوان “لئلا نكون دولة مؤقتة”

اصدرت الجمعية الاقتصادية الكويتية بياناً حمل عنوان “لئلا نكون دولة مؤقتة” قالت فيه: “نظراً لما يشهده العالم من تغيرات إستثائية ومتسارعة فرضتها علينا الجائحة الصحية والتي كشفت سريعاً نقاط ضعف واختلالات هيكلية في الاقتصاد الوطني طال أجل إصلاحها فقد تفاعل المجتمع المدني سريعاً متمثلاً بالجمعية الاقتصادية الكويتية وجهات ناشطة اخرى بتقديم عدداً من المقترحات والمبادرات الاقتصادية والتي من شأنها مساعدة صناع القرار في حماية الاقتصاد الوطني وتقويته و الحرص على استدامته إيماناً منا بدور مؤسسات المجتمع المدني في الاشتراك في صنع القرار ودعم السياسات الإصلاحية للدولة”.

و تابعت الجمعية في بيانها: “فمنذ ديسمبر الماضي، تقدمت الجمعية الاقتصادية بثلاث مبادرات رئيسية إلى الجهاز الحكومي الأولى تعنى بدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر إنشاء صندوق وطني يقدم منح تحفيزية للمسجلين على الباب الخامس في المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية عُرف بـ”صندوق إنعاش” وورقة أولويات الإصلاح الشامل في الاقتصاد الكويتي المعدة بالتعاون مع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين، بالإضافة إلى تقديم الجمعية توصياتها في ما يخص مشروع قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة كورونا، بالتعاون مع مجموعه من المبادرين المتضررين و رواد الأعمال ووزراء ومسؤولين حكوميين. ومنذ أكثر من خمس سنوات حذرت الجمعية الاقتصادية الكويتية ما نعيش فيه من إختلالات هيكلية لاقتصادنا وعدم إستدامة نموذج التنمية الاقتصادية المبني على قيادة القطاع العام”.

واضافت: “إلا أننا تفاجأنا كما تفاجئ الجميع بإجراءات حكومية أبعد ما تكون عن الواقع وهو ما تجلى واضحاً من عجز حكومي على التقدم بمشروع واحد لإنتشال الاقتصاد المحلي بعد إحالة مشروع قانون الضمان المالي بصيغته الأساسية التي تم رفضها في مجلس الأمة السابق والإصرار على تهميش الضرر الواقع على المشاريع الصغيرة و المتوسطة وعدم تقديم أي خطة حقيقية للتحفيز والإصلاح الاقتصادي أو أي رؤية اقتصادية تعزز الاستدامة لانتشال الكويت من حالة المرض السريري الذي أصابها، إذ أنها دلائل على أن السلطة التنفيذية تغرد خارج السرب في مشهد محزن عن عجزها عن إتخاذ القرار”.

و أكلمت: “لقد وصل العجز في الموازنة العامة إلى مراحل كارثية، بيدكم أن تقولوا كفى لهذه الكارثة التي تتسابق فيها حلول الحكومة الترقيعية، وذلك من خلال الإقتراحات التي أوصى بها مجموعة من الخبراء الإقتصاديين ومختصون وأكاديميون في مجالات مختلفة بالاقتصاد ومنها ما عكفنا على إعداده في الجمعية الاقتصادية الكويتية والتي تتضمن الإصلاح المؤسسي والإصلاح المالي والإصلاح الاقتصادي، وكذلك العديد من الجهات  الأخرى كلها أتت لتدق جرس الإنذار لخطورة ما نعانيه في الوقت الراهن”.

وبينت: “إن من نِعم الله عز وجل على الكويت هو وجود شعب حي يملك روح المبادرة والعطاء، فمن يتابع الساحة المحلية يلاحظ تهافت المواطنين من أكاديميين ومهنيين وأهل الخبرة في تقديم المبادرات والمشورة دون مقابل لتحريك المياه الراكدة والشد من أزر الحكومة في البدء بعملية الإصلاح. ومن غير المقبول أن يكون المجتمع المدني مدرك لحجم المعضلة الاقتصادية التي تواجه الكويت في الوقت الذي تكون السلطة التنفيذية بعيدة كل البعد عنها وتبحث عن انتصارات وهمية أو صناعة بطولات شخصية”.

و أشارت:”إننا في الجمعية الاقتصادية الكويتية نقف في ريبة مترقبين أمام هذا السلوك الحكومي، فالكويت اليوم تمر بأخطر مراحلها، فبعد نفاد الاحتياطي العام للدولة وتراجع الإيرادات النفطية بات اليوم السحب من صندوق احتياطي الأجيال محل نقاش بطلب من السلطة التنفيذية والتي عجزت في السنوات الماضية عن تبني الحلول التنموية لاستدامة الاقتصاد الوطني، مع التأكيد على أننا كمؤسسة مجتمع مدني منتخبة تهدف الى المساهمة الفاعلة و نشر الوعي و تقديم مبادرات بغرض خدمة الصالح العام و لا مصلحة لنا سوى الارتقاء بتنافسية وشفافية الاقتصاد الكويت، وكذلك نطمح بأن نساهم ولو بشيء بسيط بتطوير بيئة الأعمال والارتقاء بتنافسية وشفافية الاقتصاد الكويتي”.

و اوضحت في بيانها : “إن العالم بعد جائحة كورونا لن يكون كالعالم قبلها ونشاهد يومياً التحولات الكبيرة التي تعصف بالاقتصادات النفطية المماثلة لنا وتعامل الدول المجاورة بكل حزم وثبات لمواكبة التغيير وتطوير مؤسستها وبنيتها التحتية في ما عدى الكويت والتي تعود إلى المربع الأول دائماً بعد كل هزة أو اضطراب إلا أنه اليوم لم يعد ممكنناً العودة إلى المربع الأول أو انتظار عبور العاصفة”.

و أكملت:”لا تزال الحكومة تخاطر في تقليل تقديرها للتحديات الاقتصادية العالمية، وبدلا ان تواكب تطور العالم الاقتصادي، تظل رهينه للتحولات العالمية و انعكاساتها السلبيه على الاقتصاد بشكل عام ، و لازالت تفتقد تعيين القاده ذوات الخبره لاداره الازمات و تكون ضحية التأخر في التعامل مع اي ازمه نظرا لأنعدام الادارة والإرادة”.

و كشفت: “إن ما دفعنا إلى صياغة هذا البيان هو ما شهدناه خلال الشهرين الماضيين من استغفال لجهود المختصين والتستر وراء حرب صحية نعيشها جميعا، ولكنها لا يجب أن تكون شماعة لعجز حكومي متجذر شل كل قطاعات البلد”.

ومضت في بيانها قائلة: “إن المسؤولية الوطنية تحتم عليكم مصارحة الناس وحسم الموقف، فنحن اليوم في مرحلة حرجة من تاريخ الكويت ونشعر بالقلق الكبير تجاه الحالة المالية للدولة وديمومة المؤسسات وقدرة الحكومة على النهوض من هذه الانتكاسة“.

واردفت: “لا تزال سيطرة الجرعة السياسية على القرارات الاقتصادية أحد أكبر العراقيل التي تواجه الكويت، فالعملية الاقتصادية تحتاج إلى حصافة بالإدارة ولا مجال فيها للقرارات الإرتجالية الغير مدروسة، إن الكويت اليوم بحاجة لقرار حازم وجريء من قبلكم لاجتياز حقبة النفط ورسم مساراً جديداً للاقتصاد الوطني أكثر تنوعاً، صلابة واستدامة. لازلنا بعيدين كل البعد عن الرغبه و الاراده السياسية للبدء فعلاً بالاصلاحات الضروريه و محاربه الفساد وتحويل الشلل الاقتصادي إلى فرصة للتغيير، حيث إننا ندعو الى اعفاء من لا يملك القدرة على تحمل المسؤولية الوطنية من موقعه وافساح المجال لمن يملك العلم و القدرة على التصدي للتحديات”.

و ختمت: “ونحن في الجمعية الاقتصادية الكويتية لن نتوانى عن تقديم المبادرات والمقترحات لما نراه يخدم الصالح العام ويبني مستقبلٌ واعد للكويت كما وندعوا مؤسسات المجتمع المدني كافة لتفعيل دورها لتكون شريكاً فعالاً ومؤثراً في عملية التنمية الاقتصادية، كما أننا لن نتخاذل عن في ممارسة دورنا الوطني والمهني كجهة ضغط للوصول بالكويت إلى بر الأمان”.