الجمعية الاقتصادية الكويتية: مبادرة «صندوق إنعاش» تهدف لإنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت الدكتور أنور الشريعان أهمية الالتفات للملف الاقتصادي، وضرورة إنقاذ الاقتصاد الكويتي عن طريق تسارع الحكومة في القوانين والقرارات، خصوصا أن شريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشمل كل مشروع قيمته أقل من نصف مليون دينار.

وقال الشريعان، خلال المؤتمر الصحافي الذي أقامته الجمعية الاقتصادية الكويتية، بمقر الجمعية، لطرح مبادرة “صندوق إنعاش” لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن كل اقتصاديات العالم تقوم على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حتى لو كان كما يدعي البعض، وللأسف بعضهم مسؤولون حكوميون، أن نسبة مشاركة المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي الإجمالي الكويتي قليلة، لأن الاقتصاد الكويتي مهيمن عليه القطاع النفطي والقطاع الحكومي، لذلك أي شيء آخر سيكون دوره بسيطاً في الناتج المحلي الإجمالي.

وشدد على أهمية المشروعات الصغيرة استراتيجيا، وأنه يجب دعم هذه المشروعات لخفض التوظيف في القطاع الحكومي، حيث ان الحكومة بحاجة إلى توفير 380 ألف فرصة وظيفية خلال ٩ سنوات، اليوم جميع موظفي القطاع الحكومي لم يصلوا إلى هذا الرقم، فخلال ٩ سنوات نحتاج الى توظيف هذا العدد، والحل هو دعم المشروعات الصغيرة.

وأشار الى ضرورة مبادرة انعاش وأنها تختص بشريحة معينة من أصحاب المشاريع الصغيرة، وليس لكل المشاريع، والسبب يعود الى وجود معلومات واضحة وكاملة لها، فمبادرة إنعاش تساعد صاحب المشروع المتعثر أي تنقذه، وليس هدفها تحويله للربحية والعمل، بل توصله الى مستوى يستطيع ان يستمر فيه من غير ألا تنتهي هذه المشاريع، لدينا شريحة كبيرة معرضة للسجن والمطالبات مالية، نتكلم عن أكثر من ٧٠ ألف شخص يملك مشروعا صغيرا، وهؤلاء لديهم أسر، فبالتالي القرارات تقطع دخل أسر بحدود ٣٠٠ ألف شخص، والحكومة ليست قادرة على توظيفهم. الحكومة أمام كرة ثلج تكبر مع الوقت، المطلوب هو مساعدتهم.

وأضاف: هي قضية لحل مشكلة أساسها اقتصادي، ولكن اثرها اجتماعي خطير جداً، الهدف من الوثيقة هو حل اجتماعي، في جامعة الكويت في مركز التميز في كلية العلوم الإدارية، أخذنا هذه المبادرة وقيمناها ورأينا تكلفتها وفائدتها على الاقتصاد، ولأن الاقتصاد لا يقاس بالمال فقط، فهو ينظر بكل جوانب الدولة ويرى الاثار المترتبة مستقبلياً، كلما تأخر الإصلاح الاقتصاد زادت تكلفته بالمستقبل، وتأخر الاصلاح يكون بكلفة أعلى وبتضحيات اعلى.

وقال الشريعان إن هذه المبادرة لا تحتاج الى قانون، تحتاج الى قرار حكومي، ولن يتم تمويلها من الميزانية العامة، المبادرة ليس لها علاقة بالصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة، هو صندوق مالي يتم وضع أموال فيه من جهات حكومية لفترة محددة لمدة ٣ سنوات، وأماكن صرفه محددة، فهو ليس لدعم المشاريع مالياً.

أسطوانة مشروخة

من جانبه، قال عضو مجلس ادارة الجمعية الاقتصادية محمد الجوعان إن الحديث عن المشروعات الصغيرة أصبح كالاسطوانة المشروخة، كثر الحديث عنها، وآلام أصحابها تزيد يوما بعد يوم، ولا يوجد مسؤول يقف ويأخذ كلمة حازمة في حق الفئة المتضررة المستحقة في هذا الاقتصاد، فهي تستحق كامل الدعم لحماية الاقتصاد، مع الأسف هناك حالة من اللامبالاة تسيطر على المشهد في المجلس السابق، ورأينا حكومة غير مسؤولة، من بداية الجائحة تسارعت الدول الى برامج إنعاش للاقتصاد، اليوم لا يوجد إمكانية لوضع حل كامل للمشكلة، لأن المشكلة لم تنتهِ. أغلب الدول المحترمة وضعت برامج إنعاش وكانت مركزة في الشق الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأشار الجوعان إلى أن الهدف الأول من تبني الجمعية الاقتصادية الكويتية لمشاكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة (وخصوصا الباب الخامس) هو الوقوف بجانبهم، فبسبب المشاكل التي يعانونها سيكون هناك تفشٍ في البطالة مستقبلا، و«صندوق إنعاش” هو صندوق محدد المدة ومحدد القيمة ينتفي بانتفاء مدته، هو صندوق محدد المهمة له مهمة واحدة فقط، وهي دعم المشاريع الصغيرة عن فترة الإغلاق الناجمة من شهر مارس 2020، حيث تبلغ قيمته 125 مليون دينار، وذلك للمساهمة في تحفيز نمو الاقتصاد الوطني من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المسجلين على الباب الخامس، وفي كافة قطاعات الأعمال عن طريق حصولها على منحة لتمويل التزاماتها المالية، وتمكينها من الاستمرار في أداء دورها، وتنفيذ خططها ومشاريعها لتكون قادرة على الاستمرارية ودعم إنعاشها على أمل المساهمة مستقبلاً.

وعبر الجوعان عن سعادته عن قبول الشارع للمقترح، وفخورون بتبني النائب مهند الساير لهذا المشروع، لافتا إلى أن المشروع قدم لمجلس الأمة، وأيضا رئيس مجلس الوزراء ابدى استعداده لدراسة هذا المقترح، وكذلك وزير المالية السيد خليفة حمادة ووزير التجارة فيصل المدلج، هذا المشروع لا يتطلب قانونا في مجلس الامة، هو يتطلب قراراً وزارياً.