اصدرت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام بياناً اشارت في إلى أنها تتابع التصرّفات المالية التي تقوم بها مؤسسات الدولة، خصوصاً في ظل جائحة كوفيد-19، التي استنزفت قريباً من المليار دينار كويتي حتى الآن!
وأشارت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام في بيانها إلى أن الدولة تقوم باستثمارات مالية عبر الهيئة العامة للاستثمار، مؤسسة التأمينات الاجتماعية، الأمانة العامة للأوقاف، والهيئة العامة لشؤون القصّر، ويستتبع تلك العمليات الاستثمارية تعيين أطراف في تلك المؤسسات ممثلين عنها في مجالس إدارات الشركات المستثمر فيها.
وبينت: ومع غياب معايير استرشادية أو قرارات تنظيمية معنية بالشروط الواجب توافرها في من يمثّل المؤسسات الحكومية واستثماراتها، وغياب آليات رشيدة في اختيار هؤلاء الممثّلين.
وإعتبرت الجمعية أن المال العام المستثمر معرّض للانتهاك، وللاستغلال في التربّح والتنفيع، مما يتطّلب ضرورة أن تتخذ وزارة المالية وعلى وجه السرعة قرارات تنظيمية تعالج هذه الاختلالات.
-
-
-
-
-
-
