أجلت محكمة الجنايات دعوى تسريبات إدارة أمن الدولة، إلى الثاني من نوفمبر المقبل للمرافعة الختامية، ورفضت طلبات إخلاء السبيل المقدمة من دفاع المتهمين المحتجزين.
ويتهم بالدعوى مسؤولون وضباط في الجهاز بمخالفة قوانين الجزاء وإساءة استعمال أجهزة الإتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت بامتعاظ، تسجيلات «مرئية – صوتية» لكاميرات مثبتة بأنحاء متفرقة في إحدى غرف جهاز أمن الدولة، ويظهر فيها أشخاص بينهم ضباط وهم يتحدثون تارة عن اختراق حسابات بعض السياسيين والمواطنين في «تويتر»، وتارة أخرى عن قضية كبيرة تم تداولها في نيابة الأموال العامة.
وسبق أن أصدرت وزارة الداخلية بيانا أكدت فيه أن هذه التسريبات تعود إلى العام 2018، مضيفة أن الوزير أنس الصالح أمر بإيقاف مدير الجهاز وسبعة ضباط عن العمل لحين انتهاء القضية.
-
-
-
-
-
-
