حددت محكمة الجنايات جلسة يوم 11 نوفمبر المقبل، لنظر قضية محاكمة 18 متهما منهم نواب سابقون ومغردون، وذلك بتهمة إذاعة أخبار كاذبة والإضرار بمصالح البلاد القومية وإساءة استخدام الهاتف في شأن منع دخول شعيب المويزري إلى البلاد.
وكانت النيابة العامة سبق وأن أخلت سبيل المتهمين بعد أن انتهت من التحقيق مع النواب السابقين محمد هايف وبدر الداهوم وسالم النملان وخالد المونس وعبدالعزيز العصفور ومحمد جوهر ومساعد الدوسري وشعيب شعبان وأسامه الزيد ومسلم البراك وعادل الدمخي وفلاح الهاجري ومغردين آخرين بكفالة 500 دينار مع منعهم من السفر بعد أن وجهت لهم تهمة إذاعة اخبار كاذبة وفق قانون أمن الدولة المادة 15 حول منع النائب شعيب المويزري من دخول الكويت، وإساءة استخدام الهاتف وفق المادة 70 من قانون إنشاء هيئة الاتصالات.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
