في أول حكم تصدره الجنايات بإحدى قضيتي شبكة الإيراني فؤاد صالحي، والمتهم فيها 19 شخصاً، بينهم (رجال أعمال)، قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العثمان، بحبس المتهم الرابع صالحي وآخر، لمدة 4 سنوات، عن تهم تزوير المركبات.
وبرأت المحكمة جميع المتهمين من باقي التهم، حيث أكدت أنه لا جريمة للإعتداء على المال العام، مستندة إلى حكم محكمة التمييز الصادر قبل شهرين، والذي أكد أن هناك أموال عادت إلى صندوق الموانئ بالأرباح، وأن مبلغ الـ 4 ملايين في هذه القضية ليس له علاقة بصندوق الموانئ، وإنما هو مال خاص.
وأسندت النيابة العامة في تقريرها تهم غسل الأموال والتهريب الجمركي وحيازة أسلحة وجلب مخدرات، وطالبت بإيقاع العقوبات على المتهمين.
وثبت الجنايات، أن المتهمين المدانين ارتكبوا التهم المسندة إليهم بالفعل، وبالتالي استوجب إيقاع تلك الأحكام بحقهم.