قررت محكمة الجنايات، إخلاء سبيل النائب السابق شعيب المويزري بكفالة 1000 دينار بالقضية المتهم فيها بإذاعة أخبار كاذبة.
كما قررت المحكمة إعادة فتح باب المرافعة بالقضية وحددت جلسة الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الجاري موعدا لها.
وكان المويزري قد أعلن أخيرا بأنه سيعود إلى البلاد لتمكينه من حقه بالدفاع عن نفسه في هذه القضية التي قررت المحكمة خلال الجلسة الماضية حجزها للحكم بسبب وجوده خارج البلاد.
وتأتي هذه الدعوى على خلفية تغريدات دوّنها المويزري بحسابه في منصة «اكس» بشأن البصمة البيومترية التي رفض إجراءها.