قضت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار حمد الملا بحبس مواطنة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، وألزمتها برد مبلغ 90 ألف دينار، وتغريمها ضعف المبلغ وعزلها من وظيفتها في قضية حصولها على شهادة جامعية مزورة من دولة عربية.
وكشفت تحريات إدارة مكافحة التزييف والتزوير في الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن توظيفها نتيجة شهادة مزيفة حصلت عليها عبر وسيط مقابل مبلغ مالي، وتقاضيها رواتب غير مستحقة، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة التي بدورها استمعت إلى أقوالها وأحالتها إلى محكمة الجنايات لتطبيق أشد العقوبة ضدها.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
