الحركة العمالية للإصلاح: الفساد العقبة الرئيسية أمام النهوض بالكويت اقتصادياً ولا تنمية بدون محاربته

أثنت الحركة العمالية للإصلاح على استعراض سمو رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد الصباح، لما قامت به الحكومة من جهود لمكافحة وباء كورونا والحد من آثاره وتداعياته الصحية والاقتصادية على المواطنين، مشيدة بتمسكه بنهج الإصلاح ومحاربة الفساد باعتباره برنامج عمل لا بد وأن ينجز.

وأكدت الحركة في بيان لها، أنه لا تنمية دون إصلاح ومحاربة للفساد الذي مازال يمثل العقبة الرئيسية أمام مشاريع النهوض والتنمية الحقيقية في الكويت، وهي التنمية التي تتطلع إليها في مختلف المجالات والقطاعات والتي ترتكز على إمكاناتها وقدراتها الذاتية.
وأضافت أن تأكيد الحكومة ضرورة إصلاح التركيبة السكانية محل تقدير، ويكشف عن مدى وعيها وإدراكها لحجم المشكلة وآثارها السلبية وأبعادها على المستويين التنموي والاقتصادي، ما يتطلب منها الشروع فوراً بوضع برنامج زمني لتصحيح الاختلال ومحاسبة الجهات المسؤولة عما آل إليه الوضع بسبب تقاعسها وعدم كفاءتها.

وشددت الحركة على أن المكاشفة والشفافية التي أبداهما رئيس الحكومة أثناء مؤتمره الصحافي، عن الوضع المحلي والعالمي والتحديات التى يفرضها واقع أزمة الوباء الذي اجتاح اقطار العالم، تدعوها إلى مكاشفته عما تتطلع إليه في المرحلة المقبلة.

وتابعت «نحن نتفق مع رئيس الحكومة بما أشار إليه من تحديات جسام تتمثل في اختلال التركيبة السكانية، وإصلاح الوضع الاقتصادي وسوق العمل ومحاربة الفساد، وهي تحديات تستوجب منا جميعاً مواجهتها والتغلب عليها، حتى نتمكن من العبور إلى المستقبل الآمن والمزدهر الذي ننشده لبلدنا وشعبنا».

وأفادت «بلغ الفساد حداً لم يعد من المقبول ولا المنطق السكوت عنه، بعد تحوله إلى اختبوط تضرب أذرعه شتى الأنشطة والمشاريع، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهد من أجل القضاء عليه ومحاسبة الفاسدين واسترجاع الاموال المنهوبة».

وبينت الحركة أن الإصلاح الاقتصادي الذي أشار إليه الخالد، يجب أن يشمل كل القطاعات، وألا يقتصر على القطاع العام الذي أثبتت الأزمة بأنه القطاع الذي يمكن الاعتماد عليه، لافتة إلى أنها تتطلع إلى إصلاح اقتصادي شامل يمتن من الاقتصاد الوطني ويعالج السلبيات الموجودة التى تعاني منها القطاعات كافة، بما فيها القطاع الخاص الذي اثبتت الأزمة هشاشة بنائه وسوء استثمارته المبنية على ما تقدمه له الدولة من دعم.

ورأت أن هذا الأمر يتطلب إعادة بناء القطاع الخاص على اسس صحيحة وسليمة، تخرجه من داثرة القطاع الطفيلي وبما يمكنه من بناء مشاريعه الخاص به، بعيداً عن المال العام ودعم الدولة، بحيث يضيف للقطاعات الأخرى بدلاً من استهلاكها.