قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص انه تلبية للدعوة التي وجهها رئيس مجلس الأمة لحضور جلسة المجلس العادية العلنية المقرر عقدها اليوم الثلاثاء فقد حضرت الحكومة للمشاركة في استكمال نظر جدول أعمال الجلسة وما يتضمنه من إقرار مشروعات القوانين المعروضة ذات الأولوية لتحقيق مصالح البلاد وتلبية حاجات وتطلعات أهل الكويت الكرام.
وأضاف أن الحكومة فوجئت بتكرار استمرار مخالفة بعض السادة أعضاء المجلس الموقر للعرف الذي نشأ منذ إقرار الدستور وبدء الحياة النيابية وتواترت عليه جميع مجالس الأمة السابقة وذلك بالجلوس على المقاعد المخصصة بقاعة المجلس لرئيس مجلس الوزراء والوزراء.
وتابع ان ذلك يعد إصرارا من جانب بعض الأعضاء على تعمد تعطيل عقد الجلسة مما يؤثر على الصالح العام وتسيير الأعمال والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية رغم إدراكهم المسبق بأن الحكومة لن تقبل المساس بالعرف البرلماني المستقر ولا سيما أنه لم يعلن من جانبهم عن أسباب هذه الممارسة غير المبررة.
وقال ان الحكومة تؤكد على أن عدم دخولها قاعة عبدالله السالم احتراما لمسيرة الديموقراطية وتجنبا من المشاركة في أمور تساهم في الإضرار بالممارسة البرلمانية التي لم يسبق أن شهدتها قاعة عبد الله السالم على مدى 6 عقود وذلك وفقا لما سبق بيانه بتاريخ 2021/4/27 خاصة وأن البين من الممارسة أن بعض السادة أعضاء مجلس الأمة يستهدفون تعطيل العمل والإنجاز المطلوب وإظهار الحكومة بأنها تريد عرقلة عقد جلسات مجلس الأمة ومخالفتها للدستور واللائحة رغم حرصها الدائم على التعاون المثمر مع جميع الزملاء أعضاء مجلس الأمة الموقر بتلبية الدعوة للحضور في الجلسات العادية أو الجلسات الخاصة لمناقشة موضوعات معينة والتي تتم بالتنسيق مع الحكومة احتراما لأحكام الدستور واللائحة ومراعاة التقاليد والأعراف البرلمانية المستقرة التي توجب تعاون مجلس الأمة والحكومة كفريق عمل واحد لتحقيق المصلحة الوطنية والإسراع في تنفيذ خطوات التنمية المستدامة التي توافر مزيد من الانجازات والازدهار.
-
-
-
-
-
-
