حذرت الحكومة اليمنية، مساء الأحد، من استمرار ميليشيا الحوثي في مسارها التصعيدي الذي ينذر بانهيار الأوضاع الاقتصادية، ويفاقم المعاناة الإنسانية، مشيرة إلى أنها قد تضطر لمراجعة الخطوات التي اتخذتها ضمن بنود الهدنة الأممية.
وقال وزير الإعلام اليمني: “نؤكد أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي، وستضطر لمراجعة الخطوات التي اتخذتها ضمن بنود الهدنة الأممية، وإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة ومطار صنعاء، واتخاذ التدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني”.
وأضاف في تغريدة “قدمت الحكومة خلال مرحلتي (الهدنة الأممية، الهدنة غير المعلنة) تنازلات عدة للدفع بمسار التهدئة والحل السلمي للأزمة، وتخفيف حدة المعاناة الإنسانية عن كاهل اليمنيين، إلا أن ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران استغلت هذه التنازلات، لتحقيق مكاسب مادية وشن حرب على الاقتصاد الوطني، ضمن سياسة التجويع والإفقار التي تنتهجها بحق المواطنين”.
وتابع “شنت ميليشيا الحوثي هجمات إرهابية على السفن والناقلات النفطية في موانئ محافظتي حضرموت، وشبوة بهدف وقف تصدير النفط والإضرار بإيرادات الدولة، والموازنة العامة، والحيلولة دون قدرة الحكومة الشرعية على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك دفع مرتبات الموظفين في المناطق المحررة”.
وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي منعت دخول قاطرات الغاز المحلي القادمة من محافظة مأرب للمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، واستبدلته بالغاز “المجاني” القادم من إيران عبر ميناء الحديدة، وباشرت بيعه للمواطنين بتكلفة أكبر، وكميات أقل للإسطوانة الواحدة.
